حذَّرت النيابة العامة من إنَّ المسؤولية الجزائية تجاه مُراجع الحسابات في الشركات تقوم في حال اكتشاف أي شبهة سلوكيات وممارسات جنائية خلال عمله المحاسبي ولم يبلغ الشركة بذلك
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”، أن كل “مُراجع حسابات” لم يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها بالمخالفات التي يكتشفها أثناء عمله، والتي يبدو له اشتمالها على مخالفات جنائية، نعرَّضه للعقوبة الجنائية”
وأكدت النيابة العامة أنَّ العقوبة في مثل تلك الحالات تشمل السجن مدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
