حددت النيابة العامة، اليوم الأحد، “4” حالات يجوز فيها تخفيف عقوبات مُرتكبي جريمة غسل الأموال.
وشدَّدت على أن الإبلاغ عن مُرتكبي هذه الجرائم للسلطات المُختصة عن الجريمة أو مُرتكبيها الآخرين قبل العلم بها يُعد من الظروف المُخففة للعقوبة، التي تتضمن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة تصل إلى “ثلاثة ملايين ريال”.
ونوَّهت إلى أنَّ الحالات تشمل المُبادرة إلى تقديم معلومات تُساعد في منع ارتكاب جريمة غسل أموال أُخرى، أو الحد من آثارها، أو تحديد مُرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائيًا، أو الحصول على أدلة، أو حرمان الجماعات الإجرامية المُنظَّمة من أموال لا حق لها فيها أو منعها من السيطرة عليها.