المناطق_واس
شاركت الهيئة السعودية للبحر الأحمر في مؤتمر استدامة الصناعة البحرية (SMIC)، الذي نظمته الهيئة العامة للنقل في جدة، خلال الفترة 4 – 6 سبتمبر الجاري، تحت شعار “الابتكار من أجل مستقبل أخضر”، ويهدف إلى إبراز دور المملكة بصفة عامة في القطاع البحري، والتعريف بمنجزاتها ومبادراتها لحماية البيئة البحرية.
وخلال أول أيام المؤتمر أكد الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة السعودية للبحر الأحمر محمد بن علي العسيري أن الهيئة السعودية للبحر الأحمر تركز على حماية البيئة الطبيعية للبحر الأحمر والحفاظ عليها، بما في ذلك تخفيض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الأنشطة الملاحية السياحية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك أثناء مشاركته في جلسة حوارية تحت عنوان “مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر والإسهام في تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري، بحضور عضو مجلس إدارة الهيئة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي بن سعيد الغامدي، وعضو مجلس إدارة الهيئة رئيس الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عمر بن طلال حريري، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (NIDLP) المهندس سليمان المزروع.
وأضاف أن الهيئة السعودية للبحر الأحمر مكلّفة بتحفيز نمو الاقتصاد الأزرق من خلال تطوير السياحة الساحلية المستدامة، باعتبارها جهة تمكين وتنظيم الأنشطة البحرية والملاحية في البحر الأحمر في المملكة، مؤكداً أنه من أجل تحقيق أهداف المملكة في الاستدامة في البحر الأحمر، ترتكز جهود الهيئة في بناء الشراكات والتعاون مع الكيانات البحرية، وإصدار لوائح جديدة، ودعم الاستثمارات”.
وبين أن الهيئة أصدرت مؤخرًا أول لوائح من نوعها في المملكة تتيح الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية التي توفر أيضًا حماية البيئة، مثل تصميم المرسى، مشيراً إلى أن الهيئة السعودية للبحر الأحمر تتعاون أيضًا مع الكيانات الدولية التي تشمل الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، ونادي موناكو لليخوت ومؤسسة الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو”.
يذكر أن الهيئة السعودية للبحر الأحمر أُنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء في شهر نوفمبر من عام 2021، وترتكز مهام الهيئة السعودية للبحر الأحمر على تنظيم الأنشطة الملاحية لسفن الكروز واليخوت، وتمكين الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية وضمان حماية البيئة التي تمارس فيها الأنشطة بما في ذلك الإشراف والرصد واتخاذ الإجراءات، ودعم الاستثمارات بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديد متطلبات البنية التحتية للأنشطة الملاحية والبحرية وتفعيل التقنية لتسهيل إجراءات التراخيص والتصاريح، وتشجيع الأنشطة الملاحية والبحرية.
