نشرت جريدة “أم القرى” اليوم الجمعة، تفاصيل قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تخفيض الحد الأعلى لموديلات شاحنات النقل الثقيل إلى 5 سنوات.
وجاء في نص القرار:
الموافقة على قيام الهيئة العامة للنقل بما يلي:
أولاً: تخفيض الحد الأعلى لموديلات جميع شاحنات النقل الثقيل المخصصة لنقل البضائع (القاطرات والمقطورات وأنصاف المقطورات) التي يزيد وزنها الإجمالي على (3.5) طن، المستوردة إلى المملكة، من (10) سنوات إلى (5) سنوات من سنة الصنع، ويكون احتساب الموديل من بداية شهر يناير من سنة الصنع، بالتنسيق مع وزارة التجارة، ووزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور).
ثانيــاً: العمل بما ورد في البند (اولاً) من هذا القرار بعد (ستة) أشهر من تاريخ صدوره.
ثالثــاً: الإعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة –بالتنسيق مع الجهات المعنية– عن التخفيض المشار إليه في البند (اولاً) من هذا القرار، وتاريخ العمل به.
رابعاً: دراسة الأثر المترتب على تطبيق ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار على سوق النقل بالشاحنات –بالاشتراك مع كل من: (وزارة الطاقة، ووزارة التجارة، ووزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور)، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، واللجنة الوزارية للسلامة المرورية)– بعد سنة من تاريخ تطبيقه، ومعالجة المعوقات إن وجدت، والرفع إلى المقام السامي عما يتطلب الرفع به.
خامساً: تطبيق جميع الشروط والمتطلبات الخاصة بسلامة الشاحنات قبل فسحها ودخولها لأسواق المملكة، وضمان مطابقتها للمواصفات واللوائح الفنية، ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.