المناطق_ متابعات
توقع عادل العيسى المتحدث الرسمي بأسم شركات التأمين، انخفاض أسعار التأمين على المركبات خلال الفترة القادمة، مرجعاً في تصريح صحفي أسباب ارتفاع أسعار تأمين السيارات في الفترة الأخيرة لعدة عوامل من ضمنها أن 50% من السيارات خارج سوق التأمين، مما يؤدى الى زيادة التكاليف وحالات الاحتيال.
وأضاف أن أسعار التأمين لا تحددها شركات التأمين أو موظفوها، بل خبراء إكتواريون متخصصون، عن طريق مستشارين مؤهلين علمياً ومهنياً بأعلى مستوى.
وأشار العيسى إلى أن أسعار التأمين لا تتأثر بجنس السائق، مبيناً أن التسعير يتم من خلال 33 عاملاً مختلفاً.
وحسب البيانات أعلنت الإدارة العامة للمرور أمس، استكمال البدء بأتمتة رصد مخالفة «عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة» إلكترونيًّا، وأوضحت أن الرصد الآلي للمخالفة، سيكون لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر، في حال عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة.
وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات من المواطنين والمقيمين، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية وفي وقت سابق قال العيسى إن زيادة انتشار التأمين بصفة عامة يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية مصالح أفراد المجتمع وتخفيف الأعباء المالية عليهم في حال حصول حوادث، وأشار إلى أن عدد المركبات المؤمنة لا يتجاوز 50%، فقط من عدد المركبات الموجودة في السوق المحلية مع أن التأمين مطلوب إلزامياً، مرجعاً ذلك إلى الاختلاف بين فترة الوثيقة «12 شهراً» وفترة رخصة السير «ثلاثة أعوام».
وأكد أن هناك تنسيقاً مستمراً بين الجهات الحكومية وقطاع التأمين لتفعيل التأمين أكثر من ذلك، لافتاً إلى أن زيادة عدد المركبات المؤمنة سيؤدي إلى خفض نسبة تكاليف الحوادث والتكاليف الإدارية الأخرى المصاحبة، وذلك مقارنة بحجم الأقساط التأمينية للمركبات.