المناطق_متابعات
انطلقت اليوم (الإثنين) جلسات اليوم الثاني لملتقى الميزانية 2023 في الرياض، وذلك بمشاركة عدد من مسؤولي القطاعين الحكومي والخاص.
وستركز جلسات اليوم على عدة محاور منها الوطنية ودورها في مواجهة المخاطر، وتسهيل الأعمال ودوره في الاقتصاد، وأثر الميزانية في تمكين المرأة.
كما ستناقش الجلسات أثر الرؤية في تمكين الهيئة الملكية لتطوير العلا من تحقيق التنمية الاقتصادية، والاستثمار في المملكة وفرصها.
من جهته، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أحمد العوهلي، أن قطاع الصناعات العسكرية يعد قطاع جديد، متوقعا بأن يكون حجم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 95 مليار ريال بحلول 2030.
كما توقع أن يكون 35 مليار ريال حجم مساهمة القطاع في الإيرادات غير النفطية، فضلا عن استثمارات مباشرة في القطاع تفوق 37 مليار ريال ومثلها في الأبحاث والتطوير بحلول 2030، مضيفا أن توطين القطاعات العسكرية سيسهم في خلق ما لا يقل عن 100 ألف فرصة وظيفية منها 40 ألف مباشرة، و60 ألف وظيفة غير مباشرة للشباب والشابات.
وقال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، أسامة الزامل، إن القطاع الصناعي من أكبر القطاعات التي تساهم في التنمية الاقتصادية، وسيكون عام 2023 انطلاقة قوية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي تهدف لمضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات ليصل 895 مليار ريال، بجانب مضاعفة قيمة الصادرات 557 مليار ريال، ووصول قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال.
وأكد أن العام المقبل سيشهد أيضا طرح أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، بجانب استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية ذات القيمة العالية، مضيفا أن الميزانية سيكون لها آثار إيجابية على مساهمة القطاع الخاص وحفيزه للاستثمار في تنمية البنية التحتية.
قال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، إبراهيم المعجل، إن الصندوق يستهدف دعم نمو الناتج المحلي غير النفطي، مضيفا أن كل مليار ريال يدخل للصندوق يؤدي إلى 2.2 مليار ريال في الناتج المحلي، و1.3 مليار صادرات، وأكثر من مليار مواد خام محلية، وأكثر من 5 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف أن ما فعله الصندوق منذ إطلاق رؤية 2030 تجاوز ما تم عمله من عام 1974 إلى 2009، أى أن ما تم في إطار الرؤية خلال 6 سنوات أعلى مما تم من 35 سنة من تاريخ الصندوق.