قالت مصادر إن مجلس الوزراء وجه بالسماح لمحاميّ الدول الخليجية بالترافع في محاكم المملكة مع استثناء المحكمة الجزائية المتخصصة.
وأوضحت المصادر أن وزارة العدل تلقت موافقة من مجلس الوزراء على محضر لجنة قيد وقبول المحامين والذي يتضمن السماح للمحامين الخليجيين بالعمل داخل المحاكم السعودية، منوهةً في الوقت نفسه إلى استثنائهم من الترافع داخل المحكمة الجزائية المتخصصة.
وأعلنت المصادر بنود موافقة الوزراء على السماح للمحامين الخليجيين بالترافع داخل محاكم المملكة؛ حيث تضمنت ضرورة وضع وزارة العدل ضوابط وآليات تنفيذية لممارسة مهنة المحاماة لمواطني الخليج مع موافاة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج بهذا المقترح لتضمينه عند مراجعة النظام الموحد للمحاماة بتلك الدول وفقاً لـ”مكة”.
