إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (351) المتضمن تشكيل لجنة من الجهات (وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة العمل) لوضع الأسس والضوابط والمتطلبات والآليات لقيام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بتعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل 1/1/1434هـ، وكذلك المنشآت التي تقدمت بعروض لمشروعات قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها أو أبرمت معها لاحقاً عقود في شأنها دون تعديل التكلفة المترتبة على تطبيق القرار، وذلك بمبلغ يساوي ما تدفعه كل منشأة من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة التي تزيد على عدد السعوديين فيها طوال المدة الأصلية لتنفيذ العقد المبرم.
أعلن وزير العمل، رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) د. مفرج بن سعد الحقباني بأنَّ استقبال طلبات تعويض المنشآت سيبدأ يوم الجمعة الموافق 26 رجب 1436هـ، وذلك بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.hrdf.org.sa/crp. تسهيلا وتيسيرا على المقاولين والمنشآت، مشيراً إلى أنَّ عملية التسجيل ستستمر لمدة ستة أشهر من تاريخه.
وأبان الدكتور الحقباني، أن قرار مجلس الوزراء اشترط لتعويض المنشآت المشار إليها في القرار بأن تكون العمالة التي دُفع عنها المقابل المالي مرتبطة بالمشروعات الحكومية المتعاقد عليها، بالإضافة إلى اشتراط تسوية وضع العمالة المرتبطة بالمشروع بعد انتهاء مدة تنفيذه، إما بإثبات مغادرتها، أو نقلها إلى مشروع حكومي آخر، أو أي تسوية أخرى تحددها اللجنة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
وعن مراحل تعويض المنشآت، بيّـن وزير العمل أنَّ تعويض المنشآت المُستحقة وفق الشروط والآليات ستتم حسب خطوات عملية من ثلاث مراحل، حيث يتم في المرحلة الأولى والتي ستبدأ الجمعة 26 رجب تقديم الطلبات عن طريق الدخول على النظام، وتعبئة نموذج التعويض وإدخال بيانات المنشأة والعقد أو الغرض الذي أبرم قبل تاريخ 1/1/1434هـ، بالإضافة إلى إرفاق الإثباتات اللازمة، وفي المرحلة الثانية تتم مراجعة الطلبات باستعراضها ودراسة الإثباتات التي تم إرفاقها، والتحقق من صحة البيانات المزودة من قبل المنشآت، وقد يتم طلب بعض المستندات والإثباتات الإضافية، وفي المرحلة الثالثة يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بإيداع التعويضات المالية في حسابات المُنشآت التي تم الموافقة على طلبات تعويضها واستكلمت شروط الاستحقاق.