دخلت آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية حيز التنفيذ اليوم الإثنين، إذ كان من المقرر أن تطبق في أول نوفمبر.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن ذلك يأتي في إطار حرص الهيئة على ضمان التزام تلك المنشآت بالأحكام ذات الصلة بنظام ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب ضمان استمرارية نشاط المكلفين المتعاقدين مع الجهات الحكومية.
وفي وقت سابق، أصدر مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موافقته على تعديل أحكام المادة (العشرين) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، الخاصة بتحديد تاريخ التوريد واستحقاق الضريبة في حالات محددة.
وبحسب الهيئة، فإن التعديل يتضمن تغيير تاريخ التوريد واستحقاق ضريبة القيمة المضافة على جميع توريدات السلع أو الخدمات التي تتم من المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية وفق عقود مبرمة مع تلك الجهات، طبقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وذلك بحيث يكون التاريخ الذي تُستَحق فيه الضريبة هو تاريخ إصدار أمر الدفع الخاص بالمطالبة المتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة وفق إجراءات نظام المنافسات أو تاريخ تلقي مقابل التوريد أو جزء منه، أيهما أسبق، وذلك لضمان استلام المنشأة للضريبة المستحقة عن التوريد قبل الإقرار عنها وسدادها للهيئة ضمن إقراراتها الدورية.