تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، يدشن سعادة وكيل إمارة منطقة تبوك الأستاذ/ محمد بن عبدالله الحقباني صباح الثلاثاء الموافق 15 مارس 2022، حفل إطلاق التمرين التعبوي (استجابة 7)، الذي ينظمه المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ويتضمن التمرين تنفيذ فرضية الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت في منطقة تبوك، بمشاركة مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، ويعد التمرين في نسخته السابعة باكورة تمارين استجابة للعام 2022، ويأتي التدشين في مركز الأمير سلطان الحضاري بتبوك، ويحتضن معرضا تشارك فيه كافة الجهات من القطاعي الحكومي والخاص.
وبهذه المناسبة، رفع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي بن سعيد الغامدي، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- لما يحظى به العمل البيئي في المملكة من دعم لا محدود من القيادة الرشيدة، مبيناً أن رعاية سمو أمير منطقة تبوك لتدشين التمرين تعكس أهمية العمل البيئي في زمن الرؤية، وما للبحر الأحمر من قيمة استراتيجية كبيرة، موضحاَ بأن الجهود المتواصلة والرامية للحفاظ على بيئة المملكة البحرية واستدامتها تهدف لتحقيق غاية نبيلة تتجسد في أن يتفادى العالم أجمع خطر التداعيات الاقتصادية للتلوث النفطي أو البحري بشكل عام، والمتمثلة في توقف حركة الملاحة البحرية التي يعتمد عليها اقتصاد العالم، حيث تمد سواحل المملكة على البحر الأحمر بحصة ضخمة من نصيبه في الطاقة، وتقدم المملكة للعالم 12% من الإنتاج العالمي للنفط، وأكثر من 20% من مبيعات النفط في الأسواق العالمية.
وأشار الغامدي إلى أهمية المحافظة على البيئة البحرية لضمان استدامة الأمن الغذائي والمائي، حيث يتكفّل النقل البحري بنقل أكثر من 80% من احتياج العالم للسلع والبضائع على اختلافها، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على استقرار الأسواق العالمية وضمان كفاءة الإمداد الغذائي والدوائي، حيث تكفل البيئة البحرية الخالية من التلوث أعلى مستويات الكفاءة في جانب النقل البحري الذي يتميز عن غيره من أنماط النقل بانخفاض تكاليفه وارتفاع قدرته الاستيعابية.
وبين الغامدي في حديثه أن سواحل البحر الأحمر في منطقة تبوك تحتضن عدداً من أهم المشروعات الوطنية الاستراتيجية التي ستلعب دورا محوريا في مستقبل المملكة، حيث ينعكس التنوع البيئي والأحيائي في المنطقة إيجابا على استمرارية مثل هذه المشاريع، مشيرَا إلى أن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي – وبدعم لا محدود من القيادة الرشيدة – يواصل عمله على تأهيل الكوادر الوطنية المتميزة في هذا المجال بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة للحفاظ على البيئة البحرية والبيئات الأخرى وفق مبادرات داعمة وبرامج بيئية فاعلة على طول سواحل البحر الأحمر.