تعقد دائرة قضائية برئاسة القاضي عبدالعزيز الطويرقي مطلع الأسبوع القادم جلسة جديدة في قضية رافعة الحرم، عقب أن طلبت المحكمة من المدعي العام إعادة تفصيل لوائح الاتهام لكل متهم على حدة وإيضاح التهم والأدلة والقرائن عليها وإيضاح مطالبات المدعي العام حيال كل تهمة.
وفي السياق نفسه، قالت مصادر موثوقة إن المحكمة الجزائية تسلمت أول خمس دعاوى في الحق الخاص لمصابين وأسر متوفين في حادثة الرافعة، وقررت فصل النظر في دعاوى الحق الخاص إلى حين الانتهاء من حيثيات الحق العام.
من جهة أخرى، أنهت أخيرا لجنة مشكلة من خمس جهات دراسة ملفات أسماء المتوفين والمصابين في الحادثة ومطابقة الأسماء التي وردت من وزارة الصحة والدفاع المدني على أن تقدم لاحقا كشوفات بالأسماء التي تستحق التعويض أو الدية، منعا لأي حالات احتيال أو استغلال قد تقع من خلال ادعاء أي شخص بأنه من مصابي الحادث طمعا في التعويض.
وقالت مصادر إن دعاوى الحق الخاص ستقتصر على من وردت أسماؤهم ضمن التقارير المرفقة في ملف الدعوى والتي تضم أسماء الشهداء في الحادث والبالغ عددهم 110 شهداء و260 مصابا من جنسيات مختلفة، ولن يسمح لمن لم يرد اسمه في التقارير بتقديم دعاوى في الحق الخاص.
وأجمع وفقاً لـ”عكاظ” كل من المحامي ماجد قاروب وزميله المحامي سعد الباحوث أن التعويضات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والمتمثلة في صرف مبلغ مليون ريال لأهالي ضحايا الحادث، ومبلغ مماثل لكل مصاب تعرض لإصابة بالغة نتج عنها إعاقة دائمة، بالإضافة إلى مبلغ 500 ألف ريال للمصابين الآخرين تعتبر بمثابة مكرمة أو عطاء من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وليس دية شرعية كما يعتقد البعض، مشددين بقولهما، كل من أصيب في حادث رافعة الحرم له حق مكفول أمام عدالة القضاء للاقتصاص من المتسبب وتحميله الدية الشرعية و(أرش) الإصابة والتعويض عن أي أضرار عقب صدور أي أحكام بالإدانة على أي طرف أو جهة.