قالت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين: إن خطوات تأسيس المكاتب المهنيّة، تتم وفق عملية سهلة، وميسرة بإجراءات محوكمة تضمن الكفاءة والجودة، وأكّدت الهيئة خلال فعاليّة مهنيّة، نظّمتها بمشاركة أكثر من 800 متخصص -حضورياً وعبر الاتصال المرئي- أنّ القرارات والتشريعات الأخيرة تهدف إلى زيادة أعداد المهنيين وتمكين القطاعات الاقتصادية من الحصول على خدمات المراجعة والمحاسبة الملائمة، وتحفيز ممتهني مهنة المحاسبة والمراجعة وتشجيعهم على تأسيس المكاتب والشركات المهنية.
وبيّن الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد المغامس، أنّ هذه الفعاليّة تحظى بمشاركة نخبة متميزة من المتخصصين والمهتمين بمهنة المحاسبة والمراجعة، للإسهام في أن تكون المهنة ذراعاً داعماً في تعزيز الاستثمار واستقرار الحقوق.
وأبرزت الهيئة أهمّ القرارات والتشريعات التي يسرت الطريق لتأسيس المكاتب المهنية، ومن ذلك البناء التشريعي المتين المتوج بموافقة مجلس الوزراء على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وصدور لائحته التنفيذية المتضمنة عدم قصر مزاولة المهنة على الحاصلين على الشهادة الجامعية في المحاسبة فقط، والتوسّع لتشمل الشهادة الجامعية في تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها. كما أجاز النظام مزاولة المهنة لغير المتفرغ وفقا لضوابط حددتها اللائحة، مع تخفيض اشتراط الخبرة من 3 سنوات إلى سنة واحدة لاستخراج ترخيص مزاولة مهنة المحاسب القانوني، وأكدت الهيئة على سرعة استكمال الإجراءات من خلال التحول الرقمي للخدمات المقدمة من الهيئة، ودعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) للحصول على عدد من الشهادات المهنية المحاسبية ضمن برنامج دعم الشهادات الاحترافية.
