أصدرت المحكمة العامة بجدة حكماً بتعويض مواطنة بمبلغ 470 ألف ريال بسبب ما تعرضت له من أضرار، جراء قيام شركة سيارات بسحب سيارتها قبل 12 عاماً لعدم سدادها الأقساط، وبيعها لشخص آخر دون نقل ملكيتها.
وأشارت المواطنة في دعواها إلى أنها فقدت ملكية مركبة فارهة اشترتها قبل 12 عاماً تبلغ قيمتها نحو نصف مليون ريال، وقامت الشركة المالكة لها بسحبها ومكنت شخصاً آخر من الاستيلاء عليها دون وجه حق.
أقرت الشركة أنها سلمت المركبة المملوكة للمواطنة إلى طرف ثالث وأقر بذلك وأصبحت بحوزته ومسؤولاً عنها، وفي وقت لاحق حصرت المواطنة دعواها ضد من أسمته “مغتصب المركبة” الذي لم يحضر للمحكمة برغم تبلغه إلكترونياً، لافتة إلى أن المركبة ما زالت بحوزته برغم صدور أمر تنفيذ بالحجز على المركبة بالقوة الجبرية. وختمت المواطنة مطالبتها بإلزام مغتصب مركبتها بدفع قيمة استفادته من المركبة، وقدرت ذلك بمبلغ 3 آلاف ريال يومياً، وهي القيمة الإيجارية للمركبة وقت تملكها، واعتبرت المواطنة تقدير لجنة الخبراء مجحفاً بحقها وأحضرت مشهداً بأن قيمة الانتفاع من مركبتها تتراوح بين 2500-3000 ريال يومياً، لكنها عادت ووافقت على تقدير لجنة الخبراء كسباً للوقت ولعدم تسببها في تأخير البت في القضية.