تجتمع السبت المقبل منظمة أوبك مع عدد من كبار الدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة لوضع اللمسات النهائية على توزيع التخفيضات في الإنتاج البالغة 600 ألف برميل يوميا التي تم الاتفاق حولها بين المنظمة وعدد من تلك الدول وعلى رأسها روسيا التي تعهدت بالمساهمة بنصف هذه الكمية.
وقد تم دعوة 14 دولة من خارج المنظمة، أولاها روسيا إلى جانب أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان وأوزباكستان، إضافة إلى البرازيل وبوليفيا وكولومبيا والمكسيك وترينيداد وتوباغو والكونغو وأخيرا مصر وعمان.
الجدير بالذكر أن أوبك اتفقت نهاية الشهر الماضي على خفض إنتاجها بـ 1.2 مليون برميل يوميا للقضاء على التخمة في الإمدادات المستمرة منذ أكثر من سنتين.
يوضح الخبير النفطي الدكتور أنس الحجي في حديث خاص لبرنامج “مستقبل الطاقة” مع الزميل ناصر الطيبي، أن “أوبك” تستهدف حقيقة من هذا الاتفاق تخفيض الفائض في المخزون النفطي إلى جانب دعم أسعار النفط في الوقت عينه.
وقال إن إعادة التوازن في السوق النفطية ستتطلب من دون أدنى شك تمديد الاتفاق لـ 6 اشهر إضافية.
وفي حين أعلنت روسيا عن تخفيض إنتاجها بمعدل 300 ألف برميل يوميا بدءا من مارس 2017، أكد الحجي أن هذا التخفيض هو “غطاء” لأعمال الصيانة التي تبدأ في تلك الفترة وليس خفضا متعمدا أو طوعيا.
وفي سياق متصل، تظهر أرقام وزارة الطاقة الأميركية أن إنتاجية النفط الصخري ترتفع 20% سنويا، وأن عدد منصات حفر النفط الصخري الأميركي زادت بنسبة 50% أو 160 منصة منذ مايو الفائت.
في حين تشير وكالة “EIA” إلى أن إنتاجية 400 منصة حفر الآن تعادل إنتاجية 1150 منصة في 2013، مقلصة توقعاتها لنمو المخزون العالمي من 500 إلى 400 ألف برميل يوميا في 2017.
وتعليقاً على هذه الأرقام، اعتبر الحجي أن هنالك مبالغة في قدرة النفط الأميركي على الرجوع بقوة إلى الأسواق عند النطاق السعري لبرنت من 50 إلى 60 دولارا، مشيراً إلى أنه إذا ارتفعت الأسعار، عندئذ سيبدأ المنتجون الأميركيون بالإنتاج في كافة المناطق، وبالتالي فإن متوسط الإنتاجية سينخفض بشكل كبير.
ونوه الحجي بأن السعودية وأوبك ليس لديهما مانعٌ في نمو النفط الصخري، لأن هذا النمو مطلوب لمقابلة الطلب المتزايد على النفط الذي يرتفع بمقدار مليون برميل يوميا.
وفي السياق عينه، اعتبر الحجي أنه في حال قامت دول خارج أوبك في خفض الإنتاج ما بين 300 و700 ألف برميل يوميا، فإن أسعار النفط ستتحرك بين 50 و60 دولارا كحد أقصى.
وتوقع أن تكون نسبة الالتزام باتفاق أوبك بين 50 و60%، وهذه النسبة تعتبر مقبولة لدعم الأسعار إلى مستويات 65 دولارا كحد أقصى.