كشف مسؤول في البعثة التجارية الإندونيسية في جنيف، إن وزارة القوى العاملة في بلاده وضعت خطة واضحة يتم فيها تحديد موعد نهائي يمكن أن تتوقف فيه عن إرسال العاملات المنزليات إلى الخارج.
وأضاف المسؤول: “تم وضع إطار زمني مدته خمس سنوات لوضع حد نهائي لترتيب وضع العمالة في الخارج”، مبيناً أنه من الآن حتى ذلك التاريخ سيتم إعادة كل العاملات المنزليات إلى البلاد، وفقاً لـ”الاقتصادية”.
وقال إن التوجيهات حديثة، والأمر غير محسوم حتى الآن، وهو يعتمد على ما ستتضمنه خطة الوزارة، لكن عموماً هناك توجه بعدم حظر سفر الإندونيسيات إلى الخارج للعمل كمربيات للأطفال، ملمحاً إلى أن إندونيسيا تريد ضمان تدريب العمال الذين يعملون في الخارج بشكل صحيح.
وأوضح أن الخطوة جاءت استجابة لتوجهات الرأي العام الإندونيسي، وكتابات ومناقشات واسعة النطاق تدور في إندونيسيا منذ أكثر من عامين، محورها الشعور بالخجل والضيق من هذه المسألة التي تتعلق بالكرامة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تضع فيها إندونيسيا مثل هذا الهدف، ففي عام 2012، وضعت الحكومة برنامجا لتوفير مليون وظيفة بحلول عام 2014 لتشجيع المرأة الإندونيسية على العودة إلى البلاد، وكان من ضمن الخطة زيادة فرص العمل في القطاع الرسمي، لكن البرنامج لم يتم.
وبحسب التقديرات غير الرسمية، فإن ما يصل إلى 2.3 مليون إندونيسي يعملون في الخارج، معظمهم في ماليزيا، منهم 1.2 مليون عامل غير قانوني.