حدد تقرير التنافسية الدولي لعام (2015-2016م) الصادر عن المنتدى الاقتصاد العالمي اليوم عدداً من نقاط القوة التي يمتلكها الاقتصاد السعودي لتحقيق مزيد من النمو وتعزز من فرص رفع درجة تنافسيته عالمياً والمحافظة على المراكز الصدارة التي يحتلها حاليا على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ومن أهم العوامل التي أشار لها التقرير كنقاط قوة تتمتع بها المملكة اقتصاديا : التوقعات الايجابية من حيث الاستمرار في تحقيق معدلات نمو جيدة ، وتوفر الأمن والاستقرار في المملكة ، وتدني الدين العام والتضخم نسبيا ، كذلك ارتفاع نسبة الادخار الى الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن البنية التحتية بشكل عام خاصة في الكهرباء والنقل الجوي وغيرها من مشروعات البني التحتية التي تشهدها مناطق المملكة كافة ، إضافة إلى سلامة أوضاع البنوك، توافر أحدث التقنيات ،حجم السوق المحلي،كما أشار إلى انتشار التعليم الأساسي ، وتدني نسبة تفشي الأمراض المعدية.
وتعتمد منهجية التقرير الذي يصدره منتدى الاقتصاد العالمي سنوياً بالمقام الأول على استطلاع آراء وانطباعات رجال الأعمال والمستثمرين إذ تشكل 72% من وزن التقييم ثم الاحصاءات والبيانات والتي تشكل 28% ويتم قياس تنافسية الاقتصادات العامية في التقرير من خلال ثلاثة محاور تضمن 12 ركيزة أساسية .
ويمثل كل محور منها نطاقاً عاماً من نطاقات التنافسية وهي :محور المتطلبات الأساسية الذي يتضمن (45 مؤشراً فرعياً) ،محور محفزات الكفاءة الذي يتضمن بدروه(55 مؤشراً فرعياً) ،محور الابتكار الذي يتضمن (18 مؤشراً فرعياً).
وفيما يخص ترتيب المملكة في هذه المحاور فقد تبوأت المركز (17) في محور المتطلبات الاساسية متأخرة مرتبتين عن التقرير السابق، و المركز (30) في محور محفزات الكفاءة متقدمة ثلاث مراتب عن التقرير السابق، والمركز (29) في محور الابتكار متقدمة ثلاث مراتب عن التقرير السابق.
كما أشار التقرير إلى المؤشرات التي لازالت تمثل نقاط ضعف نسبة للمعايير الدولية،ومن أبرزها بطء وطول اجراءات بدء النشاط التجاري وتشمل السجل التجاري والتراخيص والموافقات اللازمة لبدء تشغيل المشروع في المملكة، ضعف انتشار الانترنت (النطاق العريض)،عدم توافر رأس المال المخاطر، ضعف ثقافة ريادة الاعمال، محدودية انتشار الملكية الأجنبية للأعمال، ضعف الانفاق على البحث والتطوير، وعدم توفر الموارد البشرية المناسبة للأعمال، وتدني نسبة توظيف النساء في القطاع الخاص.
وطبقا للتقرير فقد شهد الترتيب العام للدول في هذا العام عدداً من التغييرات، ففي الوقت الذي حافظت فيه دول على صدارتها عالميا كسويسرا وسنغافورة واليابان استطاعت دول أخرى أن تحسن من مركزها ومنها ايرلندا التي تقدمت مرتبة واحدة وتبادلت المراكز مع المملكة العربية السعودية لتحتل المركز 24 وتتراجع المملكة إلى المركز 25 .
ومن الدول التي شهدت تراجعا في مراكزها دولة الإمارات العربية المتحدة (5 مراتب)، فنلندا (4 مراتب) النمسا (مرتبتان)، بريطانيا وبلجيكا وتايوان (مرتبة واحدة) الأمر الذي يوضح حدة التنافس ودينماكية التطوير والتحسين الذي باتت تنتهجه دول العالم الطامحة إلى تعزيز تنافسية اقتصادياتها .
وعلق صاحب السمو الملكي الامير سعود بن خالد الفيصل الرئيس التنفيذي لانظمة واجراءات الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار في تصريح لوكالة الأنباء السعودية”واس” على ماتضمنه التقرير من نقاط قوة في الاقتصاد السعودي وأيضا المحاور التي يتعين على الجهات المعنية العمل عليها لتحقيق مزيد من التحسين والتطوير تمثل جزء رئيسي من خطة عمل برنامج تحسين البيئة الاستثمارية الذي تعمل عليه هيئة الاستثمار مع الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة في هذه المحاور والمؤشرات ،مؤكدا سموه أن تحسين بيئة قطاع الاعمال في المملكة هي عملية مستمرة ولا تتوقف عند حدود معينة وتتجاوز رصد المتطلبات والاولويات التي تحتاجها لاحداث التحسين وفق معطيات واقع بيئة الأعمال و من خلال منظور محلي فقط بل من الضروري متابعة ورصد الحراك الذي تشهده دول العالم المختلفة في هذا المجال ووضع الخطط اللازمة لمواكبة التطورات والمستجدات المتعلقة بأغضل الممارسات والتطبيقات العالمية.
وأضاف سموه قائلا : على الرغم من تحسن تقييم المملكة في تقرير هذا العام بدرجة مئوية واحدة (من 5.06% الى 5.07%) الا انها تأخرت مرتبة ، مما يظهر اهتمام وعناية كثير من الدول المشاركة بالتقرير التي تعمل بوتيرة متسارعة لمعالجة التحديات وتذليل الصعوبات التي تواجه اقتصادياتها، بما فيها دول من الشرق الأوسط والعالم العربي.
وكشف سمو الأمير سعود بن خالد الفيصل أن برنامج تحسين بيئة الاستثمار في المملكة الذي تعمل الهيئة العامة للاستثمار عليه حاليا هو بناء على توجيه مباشر من المقام السامي الكريم صدر في 15 /10 /1435هـ للجهات الحكومية كافة ، مبينًا أن الهيئة قامت بتشكيل 8 فرق عمل مع ما يزيد عن 50 جهة ذات العلاقة لوضع خطة عمل تنفيذية بأهداف ومدد زمنية محددة، وسيتم رفع تقرير للمقام السامي بالتوصيات قريبا تمهيدا للبدء في تنفيذ توصيات خطة العمل .
