وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء، على تنظيم مجلس المحتوى الرقمي.
تضمّن قرار مجلس الوزراء، أيضًا إلغاء اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم ( 51 ) وتاريخ 6 / 2 / 1435هـ.
من جانبه، أشاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله عامر السواحة ، بقرار مجلس الوزراء بتنظيم مجلس المحتوى الرقمي.
وقال السواحة في تغريدة عبر حسابه على موققع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لأن شبابنا هم الوقود الحقيقي للإبداع؛ جاءت الموافقة الكريمة على تنظيم مجلس المحتوى الرقمي لنصنع من أفكار هذا الجيل الواعد محتوى رقمي يسهم في تنمية الاقتصاد ويعزز المحتوى المحلي الابداعي لهذا الجيل البطل”.
يُشار إلى أن المركز السعودي للمحتوى الرقمي أحد مراكز التمييز الفريدة من نوعها على مستوى المملكة وعلى مستوى الوطن العربي، حيث يعنى المركز بجانب مهم وحيوي في مجال حفظ ومعالجة المعلومات وعمليات التحويل الرقمي والأرشفة الرقمية وفقاً لآخر المستجدات والتطورات التقنية الحديثة.
وجاء إنشاء المركز تماشيًّا مع توجهات خطة التنمية الثامنة للدولة (1425هـ/1426-1429هـ/1430هـ) وفي عام 1441/ربيع الأول/30 تمت موافقة مجلس الإدارة بتحويل الاسم إلى المركز السعودي للمحتوى الرقمي (رقمن) بخطة تساهم في مواكبة التوجُّه نحو اقتصاد المعرفة وتماشيأ مع رؤية المملكة 2030 وخصوصاً برنامج التحول الرقمي.
ويكتسب المركز أهميته من دوره في خدمة المصادر والمواد المعلوماتية المختلفة من خلال وضع المعايير والسياسات والإجراءات المعيارية لعمليات حفظ وتحويل تلك المصادر إلى صيغ رقمية، بالإضافة إلى دوره في تأهيل وتدريب المختصين والعاملين على عمليات وآليات التحويل الرقمي، وفق أحدث المواصفات والمعايير وباستخدام أحدث التقنيات والتجهيزات في هذا المجال.
كما أن المركز وبناء على الخبرة المتراكمة لدى منسوبيه، قد أشرف على تنفيذ العديد من مشاريع التحويل الرقمي؛ إيمانًا بقدرات المركز وإمكاناته فقد عمد المركز إلى تنفيذ مشاريع التحويل الرقمي بما يتفق مع المعايير الدولية وتطبيقاً لأفضل الممارسات واستخدام أحدث التقنيات للتحول الرقمي.
يسعى المركز إلى تحقيق الريادة في رقمنة الكنوز التراثية، وتحديد الضوابط الوصفية لحفظ وإدارة المحتوى التاريخي الذي تمت رقمنته، وبناء الخبرات المتخصصة في مجال الرقمنة وتبادل الخبرات مع المراكز العالمية، تقديم خدمات الرقمنة المتقدمة عالية المستوى، وتقديم الاستشارات للجهات المستهدفة
المساهمة في تطوير الأنظمة التقنية المتعلقة برقمنة المحتوى التاريخي، وإثراء المحتوى الرقمي لتاريخ المملكة وعلى الصعيدين العربي والإسلامي.
وكانت تقارير حديثة قد كشفت عن تقديرات بنمو سوق المحتوى الرقمي ومنتجات منصات الفيديو في المملكة بين 16 إلى 20 مليار ريال حتى عام 2030.
التقرير الذي أصدرته مؤسسة “ترند” بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، في أغسطس الماضي، توقع مستقبلا واعدا للاستثمار في منصات الفيديو والمحتوى الرقمي.
وأشار إلى أنّ حجم الاستثمار القائم حاليًّا يقدر بنحو مليار إلى 1.2 مليار ريال وسط العمل على جذب الشركات الكبرى المتخصصة في المحتوى المرئي، في ظل الاهتمام بإطلاق برنامج صناع الأفلام بالشراكة بين هيئة الأفلام والمعهد البريطاني للأفلام، وإطلاق برنامج مسرعة الألعاب الإلكترونية.