قالت مصادر، إن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا عاجلًا إلى جميع الإدارات ومكاتب التعليم وجميع المدارس ومعاهد وبرامج التربية الخاصة ورياض الأطفال بشأن اعتماد سجل الأسرة الذي تحمله الأم كوثيقه إثبات.
ولفتت المصادر وفقًا لـ”عاجل”، إلى أن التعميم صدر بعد رفض بعض الجهات الحكومية اعتماد سجل الأسرة الذي تحمله الأم كوثيقة إثبات للمضافين به.
ونوهت إلى أن ما أقدمت عليه تلك الجهات هو بمثابة مخالفة للمادة (161) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية.