قالت مؤسسة النقد العربي السعودي إن التعميم الذي يلزم شركات التأمين وشركات المهن الحرة بتوطين إدارات مطالبات المركبات وإدارات العناية بالعملاء سيدخل حيز التطبيق بدءاً من تاريخ 8 شوال 1438هـ الموافق 2 يوليو 2017م.
وسيلي ذلك مرحلة أخرى من مراحل التوطين هدفها توطين الوظائف الفنية والقيادية.
ووفق البيانات المتوفرة كانت مؤسسة النقد قد أصدرت تعميما في 08 فبراير الماضي، يلزم شركات التأمين وشركات المهن الحرة بالعمل على توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات مطالبات المركبات، ويشمل ذلك فروع ومراكز استقبال المطالبات، المعاينين، إدارة الحطام، والاسترداد، كذلك توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء، والوظائف المتعلقة بمهام معالجة الشكاوى، وذلك لجميع فروع التأمين.
يشار إلى أن المادة 79 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، نصت على ألاّ تقل نسبة الموظفين السعوديين لدى شركات التأمين وأصحاب المهن الحرة عن 30% في السنة الأولى من تأسيس الشركة على أن تزيد بنسبة 5% كل سنة.
وشددت مؤسسة النقد على ضرورة التزام شركات التأمين والمهن الحرة بتوطين جميع الوظائف التابعة لإدارات مطالبات المركبات وفروع ومراكز استقبال المطالبات والمعاينين وإدارة الحطام والاسترداد وجميع وظائف العناية بالعملاء ومعالجة الشكاوى بنسبة 100 % بنهاية شهر رمضان الحالي لرفع نسبة السعودة في شركات التأمين إلى النسب المقررة.