كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن خطتها لتوطين 16 مهنة ونشاطاً في عدد من القطاعات خلال عام 2022.وقالت الوزارة، في تقرير موازنة المواطن لعام 2022 الصادر عن وزارة المالية، إنها تستهدف خلال العام المقبل تشغيل برامج العمل الحر والعمل عن بعد؛ والتي تستهدف زيادة أعداد المستقلين النشطين في العمل الحر إلى 30 ألف وأعداد العاملين في العمل عن بعد إلى 60 ألفا.
كما تستهدف كذلك إدارة وتحفيز منصة العمل المرن بزيادة أعداد العاملين إلى 50 ألف شخص وتمكين 26% من مستفيدي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل من الانخراط في سوق العمل. وتستهدف الوازرة تدريب وتأهيل 3 آلاف باحث عن العمل في مجال الاستدامة والصحة المهنية وإلحاقهم بسوق العمل، وإنشاء نظام السجل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة لتقديم خدماتها بشكل متكامل وتمكين حصولهم على كافة حقوقهم. وأبرزت الوزارة منجزاتها في عام 2021، والتي تمثلت في توطين 20 مهنة ونشاط في عدة قطاعات، وتوفير ما يزيد عن 378 ألف وظيفة للباحثين عن عمل، وتمكين ما يزيد عن 10 آلاف من مستفيدي الضمان الاجتماعي والقادرين على العمل لتوفير فرص وظيفية لهم
وأطلقت الوزارة، خلال عام 2021، النظام المركزي للمعلومات الوظيفية؛ الذي يهدف إلى تقديم خدمات رقمية متكاملة تعنى بمسيرة موظف القطاع العام من التعيين إلى نهاية الخدمة، فضلاً عن إقرار منتجات تأمينية للعمالة المنزلية والتجارية؛ بهدف تقليل المخاطر في سوق استقدام العمالة المنزلية ورفع مستوى الإنتاجية في سوق العمل.
