جامعة نايف العربية تفتتح في باريس ندوة “آليات حماية الملكية الفكرية الصناعية من التزييف والتقليد والتزوير”

المناطق_واس

انطلقت في العاصمة الفرنسية باريس اليوم , أعمال الندوة العلمية “آليات حماية الملكية الفكرية الصناعية من التزييف والتقليد والتزوير” التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على مدى 3 أيام بالتعاون مع المعهد الوطني للملكية الصناعية في فرنسا، ضمن إطار مذكرة التفاهم بين الجانبين، ويشارك في أعمالها متخصصون وخبراء في المجالات الأمنية والصحية والعدلية، ومحققون وباحثون ومسؤولون عن مراقبة المعابر الحدودية ومكافحة الغش والتزوير والتهريب من (10) دول عربية وأوروبية هي: الأردن، الإمارات، تونس، السعودية، قطر، جمهورية القمر، الكويت، موريتانيا، إسبانيا، فرنسا.

وأكد وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية خالد الحرفش خلال افتتاح أعمال الندوة أن قضية حقوق الملكية الفكرية بأبعادها المتعددة تعد إحدى القضايا المهمة التي توليها الجامعة اهتمامها وعنايتها، وذلك بسبب التصاعد الملحوظ للتجاوزات والاعتداءات على الأعمال العلمية وحقوق أصحابها، نظراً لكون الملكية الفكرية مقررة على حقوق معنوية فقد استدعى ذلك حمايتها داخلياً عن طريق القوانين الوطنية وخارجياً عن طريق المعاهدات الدولية، بما يضمن حماية حقوق المؤلف على مصنفاته الأدبية والفنية، وحقوق الملكية الصناعية على براءات الاختراع والتصاميم والنماذج الصناعية، وحقوق الملكية التجارية على العلامات التجارية والاسم التجاري، وغيرها من أشكال الحماية للملكية الفكرية والصناعية، وانطلاقًا من ذلك فقد وقعت الجامعة مذكرة تفاهم مشترك مع المعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية في عام 2022م، لتعزيز قدرات الكوادر العربية في هذا المجال.

وأشار الحرفش إلى أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية هي الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب والجهة الموكل إليها تنفيذ الجانب العلمي من الإستراتيجيات والخطط الأمنية العربية في مختلف مجالات الأمن وفي إطار جهودها لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل فإنها تعمل على نقل أفضل الممارسات والخبرات في تخصصات الأمن للدول العربية، مستفيدة من علاقتاها الدولية الواسعة ومنظومة شراكاتها الإستراتيجية العالمية، بما يعزز التعاون الأمني العربي الدولي، حيث تأتي علاقات الجامعة مع المؤسسات الأمنية والعدلية الفرنسية في مقدمة هذه الشراكات منذ أكثر من 40عامًا، والتي أثمرت عن تنظيم العديد من البرامج العلمية والتدريبية والبحثية المتنوعة داخل دولة المقر وفي فرنسا والدول العربية، حول مختلف القضايا الأمنية مثار الاهتمام الدولي.

وقد أسهم هذا التعاون المتميز في استفادة المئات من المشاركين والمتخصصين العرب من أفضل الممارسات و التجارب الأمنية الفرنسية والتي تعد من أكثر التجارب ثراءً على المستوى الدولي.

من جهته أشاد المدير العام للمعهد الوطني للملكية الصناعية باسكال فور بالتعاون المتميز بين الجامعة والمعهد، والذي نفذ في إطاره العديد من المناشط المشتركة، لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في عام 2022م، والتي فتحت آفاقًا جديدة للتعاون في هذا المجال، حيث نُفذت وستنفذ في إطارها العديد من مشاريع البحوث والدورات التدريبية في مجال الملكية الفكرية بين فرنسا والدول العربية، ومنها ندوة “المعايير والقوانين المحلية والدولية لحماية الملكية الفكرية” التي نظمت في باريس خلال العام الماضي.

وناقشت الندوة في يومها الأول عددًا من الأوراق العلمية أبرزها (الإطار القانوني والتنظيمي للملكية الفكرية: مثال قانون العلامات التجارية)، و(آليات الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية الصناعية من التزييف والتزوير.. مصر والسعودية نموذجًا)، و (الحصول على سند ملكية فكرية.. من العلامة المتاحة إلى العلامة التجارية المسجلة)، إضافة إلى ورقة عن (العلامة التجارية في الإمارات العربية المتحدة)، فيما شهدت الجلسة الثانية مناقشة أوراق علمية حول (مهمة الجمارك الفرنسية والأردنية والأعمال التي تقوم بها).

وستناقش الندوة على مدى اليومين القادمين أوراقًا عن إجراء معاينة التزوير: التصدي لعمليات التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وإنفاذ حقوق العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية، والتصدي للتزوير: الدعاوى القضائية، وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية في تونس، والتصدي للتقليد: تنوع الإجراءات والعقوبات، وتجارب دولية مختلفة لحماية الملكية الفكرية ومكافحة التقليد والتزوير: التجربة القطرية في مجال حماية الملكية الفكرية ومكافحة التزويرخلال كأس العالم لكرة القدم، ومكافحة التزوير وحماية الملكية الصناعية في إسبانيا.

مما يذكر أن الندوة تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب العربية والفرنسية في مجال الملكية الفكرية ومكافحة التزوير، ونشر الوعي بمعايير التمتّع بالحماية من خلال حقوق الملكية الفكرية، ودور الجمارك في مكافحة التزوير، والتوعية بأساليب التدخّل القضائي في قضايا التزوير، إضافة إلى تعزيز مهارات المتخصّصين والفنيّين والباحثين في المجالات المتعلّقة بالملكية الفكرية.