بدأت مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الجمعة، جلسة مشاورات طارئة مغلقة لبحث الوضع في اليمن، حيث سبق أن دعت روسيا لعقد الجلسة، مع تزايد المخاوف بشأن توقف عمليات الإغاثة بسبب نقص الوقود بالبلاد.
وبدأت الجلسة المغلقة في نيويورك عند تمام الخامسة مساء بتوقيت غرينتش، بعد أن دعت روسيا إلى إجراء مشاورات بين أعضاء مجلس الأمن بسبب القلق بشأن نقص الإمدادات الذي هدد بوقف كل عمليات الإغاثة في الأيام الماضية.
وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن حكومته “قلقة جدا” من جراء الأزمة في اليمن، معتبرا أن السعودية لا تبدي اهتماما كبيرا باستئناف محادثات السلام.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أعرب أمس عن “القلق البالغ” إزاء استمرار القصف الجوي والبري باليمن، مضيفا في بيان أن “مهاجمة المدنيين والبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات وأماكن التجمعات الإنسانية ومجمعات الأمم المتحدة، أمر غير مقبول ويشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي”.
وبعد تكرار دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار، طالب بان أمس باستئناف فوري لاستيراد الوقود لتجنب تفاقم الوضع الإنساني الكارثي.
وأعلنت المقاومة الشعبية في عدن (جنوبي اليمن) سيطرتها الكاملة على مطار عدن بعد اشتباكات مع مسلحي الحوثي. من جهتها واصلت قوات الحوثي ومناصروها من قوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح قصفها للأحياء السكنية في عدن مخلفة قتلى وجرحى.
وفي عدن سقط اليوم قتلى وجرحى جراء قصف الحوثيين بالأسلحة الثقيلة لعدة مناطق سكنية. حيث قتل ستة يمنيين بينهم مدنيان وأصيب سبعة آخرون في مواجهات وقصف لمليشيا الحوثي على منازل المواطنين في حي دار سعد في عدن.
وقالت مصادر إن مواجهات عنيفة نشبت اليوم بين المقاومة الشعبية من جهة ومليشيا الحوثي ومناصريهم من جهة أخرى في حي دار سعد بأطراف عدن, وأسفرت عن مقتل أربعة أفراد من المقاومة وإصابة خمسة آخرين, ولم تعرف الخسائر في صفوف الحوثيين وقوات صالح.
وقد ترافقت المواجهات في محيط المطار مع غارات -هي الأعنف لقوات التحالف- تركزت على الطريق الساحلي الواصل بين أبين (جنوب) وعدن، كما قصفت أيضا مناطق تجمع للحوثيين في أنحاء عدن، من بينها منطقة اللحوم ومنطقة دار سعد شمالي المدينة.
يُذكر أن مجلس الأمن أصدر يوم 14 أبريل/نيسان قراره رقم 2216 الذي يقضي بالانسحاب الفوري لقوات جماعة الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من المناطق التي استولوا عليها، وبتسليم أسلحتهم والتوقف عن استخدام السلطات التي تندرج تحت سلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والدخول في مفاوضات بهدف التوصل إلى حل سلمي.