دشنت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة بالشراكة مع مجلس شؤون الأسرة وبرعاية من مؤسسة مزن الخيرية وشراكة تنفيذية من مكتب أثرنا للاستشارات وتعظيم الأثر المجتمعي( دراسة المؤشر الوطني للطلاق ).
حيث شارك في تدشين دراسة المؤشر د.هلا التويجري الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، التي بدأت كلمتها بتقديم الشكر لجمعية المودة على تبني واعداد هذه الدراسة الهامة، ولمؤسسة مزن الخيرية على رعايتهم للدراسة، ولفريق العمل على الجهود التي أسهمت في ما تحقق اليوم من تدشين دراسة المؤشر الوطني للطلاق.
و اختتمت الدكتورة بتمنياتنا أن يتم تبني مخرجات وتوصيات الدراسة لتحقيق الأثر المأمول منها بإذن الله تعالى من قبل الجهات ذات العلاقة.
تلى ذلك كلمة المدير العام لجمعية المودة أ.محمد آل رضي الذي تقدم بالشكر الكل الشركاء في تنفيذ هذه الدراسة بداية بالشريك الاستراتيجي مجلس شؤون الاسرة على التعاون البنَاء في تنفيذ هذه الدراسة، وحرصهم على نجاح الدراسة و تنفيذ التوصيات وتحقيق النتائج المأمولة منها بإذن الله تعالى .
كما تقدم آل رضي بالشكر لمؤسسة مزن الخيرية على رعايتهم الكريمة لتنفيذ هذه الدراسة التي سوف تحقق بإذن الله النتائج المرجوة منها في تطوير مؤشر وطني مبتكر للطلاق يعتمد على منهج علمي في حساب الطلاق بالمملكة.
تلى ذلك استعراض لتفاصيل الدراسة قدمه الأستاذ محمد العمري المشرف العام على الدراسة، ثم كلمة أ.محمد العليان المدير التنفيذي لمؤسسة مزن الخيرية، الذي أكد على أهمية الدراسة وتقدم بالشكر لجمعية المودة على تنفيذ الدراسة، مؤكدا أهمية هذه الشراكات بين منظمات القطاع غير الربحي في تنفيذ مشاريع ذات تأثير واسع على الأسرة واستقرارها .
وأخيراً قدمت د.أفنان كوشك رئيس فريق الدراسة استعراض لأبرز مراحل الدراسة والتوصيات الختامية .
الهدف من المؤشر
حيث صرح أ.محمد آل رضي مدير عام المودة، أن دراسة المؤشر الوطني للطلاق تأتي في ضوء هدف الجمعية بإعداد دراسات وبحوث تسهم في بناء السياسات والتشريعات الأسرية و أن المودة حرصت على أن يكون تنفيذ الدراسة بالشراكة مع مجلس شؤون الأسرة وبرعاية كريمة من مؤسسة مزن الخيرية، للتأكيد على أن يكون للقطاع غير الربحي فاعلية أكبر في قطاعات الأبحاث والبرامج الاجتماعية والفعاليات الثقافية وهو أحد أهداف الروية 2030 , وأن بناء هذا المؤشر سوف يساعد في معرفة أعلى نسب أسباب الخلافات الزوجية والطلاق مما يساعد في اقتراح الحلول المناسبة لها.
وكذلك و جود حاجة إلى معرفة طرق بناء مؤشرات الطلاق مقابل حالات الزواج التي يتم ممارستها إقليميًا وعالميًا، ولوجود ضرورة بناء مؤشر وطني للطلاق مقابل حالات الزواج محليًا و إقليميًا وعالميًاو تطوير مؤشر وطني مبتكر للطلاق يعتمد على منهج علمي صحيح ليساعد في تجاوز الضبابية في عملية حساب الطلاق بالمملكة.
وبين أل رضي أن دراسة المؤشر بدأت بمرحلة البناء والتي تم فيها توليد الأفكار ثم ابتكار الحلول للتحديات التصميمة وبناء بطاقة تعريف المؤشر وتحكيم المؤشر .
تبع ذلك جمع البيانات وتحليها ثم إصدار التقارير، حيث استهدفت الدراسة التعرف على الوضع الراهن في توثيق إحصاءات الطلاق في المملكة، والكشف عن الحجم الحقيقي لظاهرة الطلاق بالمجتمع السعودي وأسبابها الرئيسة.
بالإضافة إلى أن الدراسة قدمت تصورا شاملا عن جوانب الخلل في الإجراءات الحالية لحساب معدلات الطلاق مقابل حالات الزواج محليًا والكشف عن الحجم الحقيقي لظاهرة الطلاق محليًا وإقليميًا وعالميًا، و تحديد طرق بناء مؤشرات الطلاق مقابل حالات الزواج القائمة. وكذلك تقديم اقتراح بتصميم برنامج لتوثيق حالات الطلاق بأنواعه المختلفة.
بالإضافة إلى اقتراح تصميم برامج توعوية وتدريبية للتعامل مع الطلاق وتأثيراته على الأسرة والمجتمع و وضع مستهدفاتتنموية محددة وقابلةللقياس متعلقةبتحقيق الاستقرارالأسري في المملكة .
