تلقت غرفة الرياض موافقة مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ على رعاية منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السابعة التي تقام خلال الفترة من 8-11ديسمبر 2015، وتشارك فيه نخبة بارزة من الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال.
ورفع الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين لموافقته على الرعاية الكريمة للمنتدى، وقال إنها تمثل أكبر دعم وتشجيع للمنتدى وللقائمين عليه، كما تشكل حافزاً للمنتدى على مواصلة جهوده البحثية والعلمية في سبيل النهوض بأركان الاقتصاد الوطني وتدعيم دور القطاع الخاص في تعزيز جهود التنمية والنهضة الاقتصادية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.
وقال الزامل إن غرفة الرياض تقدر عالياً لمقام خادم الحرمين الشريفين رعايته ودعمه للمنتدى، لإيمانهم باهتمامه ـ أيده الله ـ بما يمثله المنتدى كإطار وطني ومؤسسة اقتصادية مرموقة تشخص القضايا الاقتصادية والتنموية الرئيسية للاقتصاد الوطني، وتسعى لرفع كفاءته في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتقترح التوصيات والحلول الملائمة وتضعها أمام صانع القرار الاقتصادي، لاتخاذ ما يراه مناسباً نحو تطبيقها.
ومن جهته رفع المهندس سعد بن إبراهيم المعجل عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس مجلس أمناء المنتدى شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على رعايته المنتدى، وقال إنه لم يكن مستغرباً أن يمنح ـ أيده الله ـ المنتدى هذا الموقع المتميز والمكانة المتقدمة، حيث كان الداعم الأول لفكرة المنتدى حينما كان أميراً لمنطقة الرياض.
وأضاف المعجل أن الملك سلمان كان ـ حفظه الله ـ يشجع غرفة الرياض على تبني الفكرة وتنفيذها، انطلاقاً من المكانة المتميزة والثقل الذي تشكله الرياض على خريطة المملكة اقتصادياً وسياسياً، مشيرا الى ان هذه الرعاية الكريمة نابعة من حرصه يحفظه الله على دعم كيان القطاع الخاص وتفعيل دوره في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة.
يذكر أن المنتدى يتبنى في دورته السابعة أربع دراسات رئيسية تشمل: تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على خلق فرص عمل لائقة ومستدامة للمواطنين، اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة – التحديات وآفاق المستقبل، تطوير المنظومة القضائية وعناصر القوة ومجالات التطوير والتحفيز وأثرة على الاقتصاد الوطني، وتطور قطاع تقنية المعلومات كمحرك ومحفز للتنمية والتحول إلى اقتصاد المعرفة.
