المناطق-متابعات
انخفضت صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنحو 4.5 في المائة في أكتوبر، لتستمر خسائرها المتتالية لمدة 16 شهرا، بحسب ما أظهرت بيانات حكومية.
ووصلت الشحنات الخارجية لمنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 17.1 مليار دولار في الشهر الماضي، مقارنة بـ17.9 مليار دولار في العام السابق، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ويعد هذا أبطأ انخفاض على أساس سنوي منذ سبتمبر من العام الماضي، عندما تراجعت صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 2.3 في المائة عن العام السابق. وقد ظل الرقم الشهري في انخفاض منذ يوليو من العام الماضي، لكن وتيرة الهبوط تباطأت بعد أن سجلت انخفاضا بنسبة 35.9 في المائة في أبريل، وفقا لوكالة الأنباء الكورية “يونهاب”.
وتراجعت واردات البلاد من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أكتوبر بنسبة 8.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 12.6 مليار دولار، ما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 4.4 مليار دولار في هذا القطاع.
في غضون ذلك، قالت وزارة المالية “إن الاقتصاد الكوري أظهر علامات على الانتعاش التدريجي، بقيادة تحسن الصادرات والإنتاج والتوظيف، رغم استمرار الشكوك الخارجية وسط تقلب أسعار المواد الخام”.
يعد التقييم الوارد في تقرير التقييم الاقتصادي الشهري للكتاب الأخضر أكثر إيجابية من التقييمات السابقة، فقد ذكرت الحكومة انتعاش الاقتصاد للمرة الأولى منذ يونيو العام الماضي. وقالت وزارة الاقتصاد والمالية “لقد شهدنا علامات على انتعاش تدريجي للاقتصاد على خلفية انتعاش الإنتاج والصادرات في قطاع التصنيع والتحسن في مجال الخدمات وسوق العمل”.
وسجل الناتج الصناعي في البلاد نموا بنسبة 1.1 في المائة على أساس شهري ونموا بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر، حيث قفز إنتاج صناعة الرقائق بنسبة 12.9 في المائة على أساس شهري و23.7 في المائة على أساس سنوي، وفقا للبيانات الحكومية. وفي أكتوبر، ارتفعت الصادرات للمرة الأولى في 13 شهرا بنسبة 5.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 55 مليار دولار أمريكي بفضل تحسن قطاع الرقائق.
كما نما التوظيف على أساس سنوي بوتيرة أسرع للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر. لكن الحكومة لاحظت أن انخفاض الأسعار أبطأ من المتوقع. وجاء في التقرير أن “تقلبات الأسعار مستمرة بسبب عوامل العرض رغم الاتجاه الهبوطي التدريجي الذي تشهده الضغوط التضخمية”.
وتسارع معدل التضخم السنوي في البلاد للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر إلى 3.8 في المائة، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة التقلبات في أسعار النفط العالمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة وسط ظروف مناخية غير مواتية.
وقالت الحكومة “إن التضخم من المرجح أن يتراجع بشكل أبطأ من المتوقع”، رغم أن من المتوقع أن تسجل كوريا هدفها للتضخم البالغ 2 في المائة بحلول نهاية عام 2024.
وفي حديثها عن العوامل الخارجية، قالت الوزارة “إن الشكوك لا تزال قائمة بشأن أسعار المواد الخام بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، فضلا عن المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة فترة أطول في الاقتصادات الكبرى”.