أعلن ديوان المظالم، رفض دعوى تقدمت بها شركة دواجن لإلغاء قرار معاقبتها بغرامة مالية، لتقديمها تاريخ الإنتاج خلافاً للواقع، وعدم وجود طبيب بيطري للإشراف على منتجاتها.
وأوضح ديوان المظالم، أن الشركة لم تنف المخالفات المنسوبة لها، ولكنها دفعت بعدم قيام المدعى عليها بإنذارها قبل إيقاع العقوبة، مؤكدا أن تقرير محضر ضبط المخالفة يؤكد أنها من المخالفات الجسيمة التي لا تستدعي الإنذار.
وأكد أن اعتبار قيام المدعى عليها بمعاقبة المدعية “شركة الدواجن” بالغرامة المالية دون معاقبتها بالإنذار من قبيل سلطتها التقديرية، وهي سلطة جهة الإدارة في تحديد آلية إصدار قراراتها إذا لم ينص المنظم على شكلٍ معين، لذلك تمّ رفض الدعوى.
