وجه مجلس الوزراء، وزارات الداخلية والعدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مجاري الأودية والشعاب، ومنع التملك فيها والبناء عليها، وإزالة التعديات التي عليها وعلى روافدها.
وألزم مجلس الوزراء تلك الجهات بتنفيذ كل ما صدر في شأن ذلك من أنظمة وأوامر وقرارات وتعليمات، وإعداد تقارير دورية نصف سنوية تشمل الإنجازات والمعوقات والحلول المتعلقة بالتنفيذ، مع قيام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بمتابعة ذلك.
وشدد المجلس بناءً على تقرير لجنة التحقيق في موضوع الكوارث التي نتجت عن الأمطار على مدينة الرياض عام 1435 هـ، على ضرورة قیام هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بتزويد الجهات ذات العلاقة والأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية بمخرجات مشروع تحديد مجاري الأودية والشعاب وأحرامها على نظم المعلومات الجغرافية (GIS).
وأكد على وزارة البيئة والمياه والزراعة، والإدارة العامة للمرور، والمديرية العامة للدفاع المدني، ووزارة الإعلام، والمركز الوطني للأرصاد، بضرورة تقديم كل أنواع الدعم اللازم للأمانات والبلديات في توفير المعلومات اللازمة حول الإنذار المبكر للحالة المناخية، وتوقعات الأمطار، وجميع البيانات التي تتطلبها الخطط، وإعداد خطط التواصل والإعلام الموجهة إلى الجمهور.