أعلنت وزارة العدل عن إطلاقها النسخة التجريبية من “البورصة العقارية”.
وأوضحت أن الهدف من إطلاقها هو لتقديم خدماتها لجميع المستفيدين الحاليين من الخدمات العقارية المقدمة من الوزارة سواء كانوا أفرادا أم جهات اعتبارية.
وتعد البورصة العقارية امتدادا للدور الطبيعي الذي تقوم به وزارة العدل في مجال إدارة وتسجيل الثروة العقارية.
وذلك من خلال إدارة وتنفيذ عمليات انتقال الملكية العقارية بيعًا وشراءً، وإدارة وتنفيذ عمليات الرهن العقاري، إضافة إلى العرض المباشر والشفاف لبيانات العمليات العقارية، كما ستستمر البورصة في التوسع وزيادة الخدمات العقارية.