واصل القطاع الخاص غير النفطي في المملكة تحقيق نمو قوي في أبريل، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان عليه في مارس بعد أن بدأت المخاوف بشأن التضخم تلقي بظلالها على الطلب.
وأظهر مسح اليوم الإثنين انخفاض مؤشر مديري المشتريات بالمملكة، الذي تصدره ستاندرد آند بورز جلوبال والمعدل في ضوء العوامل الموسمية، للاقتصاد بأكمله إلى 55.7 في أبريل من 56.8 في مارس، وهي أدنى قراءة له في ثلاثة أشهر.
وكتب ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز جلوبال “أن مؤشر مديري المشتريات في المملكة أشار إلى تحسن قوي آخر في متانة القطاع غير النفطي في أبريل، لكنه أظهر أيضاً العلامات الأولى لضغوط الأسعار التي تؤثر في قرارات الإنفاق لدى العملاء.
وبحسب “الاقتصادية”، اتسع مؤشر الإنتاج الفرعي بوتيرة ما زالت قوية بلغت 59.7 في أبريل على الرغم من انخفاضه من 62.4 في مارس، ومن أنه دون متوسط السلسلة البالغ 61.3.
وتأرجح مؤشر التوظيف الفرعي إلى النمو في أبريل بعد انخفاض طفيف إلى ما دون مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش في مارس، في حين كان النمو الأسرع وتيرة في عشرة أشهر، إلا أنه كان هامشياً.
وقال بعض المشاركين في المسح، إنه تم توظيف مزيد من العاملين لتعزيز الطاقات، وارتفع التوظيف في القطاعات الأربعة التي شملها المسح.