قررت محكمة عمالية، تعويض سيدة عن الفصل غير المشروع إلى جانب تعويضها أجر الإجازة، وذلك بعد أن تقدمت مواطنة إلى أخذ حقها من جهة قامت بالعمل لديها لعدة شهور، ومن ثم صدر قرار بفصلها بحجة أنها أخفت حملها وقت المقابلة الشخصية مع الشركة، وبعد أن تم توظيفها ظهر أن المدعية حامل.
وبعد سماع أقوال المدعى عليها ذكرت أنها فصلت الموظفة بسبب تقديمها معلومات خاطئة وكتمها وعدم الإفصاح عن حملها قبل التعاقد معها، وفقا لـ”الوطن”.
وفي المقابل، أنكرت المدعية ما ذكر لأنها لا تعلم حينها أنها حامل، ومن ثم قامت الدائرة العمالية بتحليف المدعية على نفي علمها حين التعاقد مع المدعى عليها بحملها، وأنها لم تكتم ذلك ولم تفصح عنه لعدم علمها بذلك عندما سئلت، وبعد أداء اليمن من المدعية على نفي العلم بالحمل وقت التعاقد و استجابة لما طلبه أصحاب الفضيلة قررت رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف.
ولما أن المدعية لم تستنفد من إجازتها سوى يومين، الأمر الذي ينتهي بالدائرة إلى الحكم للمدعية بأجر الإجازة المستحقة لها لذلك كله وتأسيسا على ما تقدم من أسباب، فقد حكمت بإلزام المدعى عليها أن تسلم للمدعية التعويض عن الفصل غير مشروع أو أجر الإجازة.