وجه الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز، أمير منطقة مكة المكرمة بعدم التهاون مع أي مقصر، وتطبيق الشروط الجزائية على المتسببين في تأخير المشاريع، وتحميل الجهات المعنية مسؤولية أي تأخير، وما يترتب عليه من تبعات مالية.
إلى ذلك وقف وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للتنمية والأمين العام لمجلس المنطقة، ونائب أمين عام هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة زياد بن محمد بن غضيف، صباح أمس ميدانيا على مشروعي الطريقين الدائريين الثاني والثالث، ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإعمار مكة، لمناقشة أسباب التعثر، تنفيذا للتوجيه بأن يتولى مجلس المنطقة تشكيل فريق عمل لمتابعة المشاريع وتقييم الخدمات ميدانيا في كافة محافظات المنطقة، من خلال جولات المتابعة وتقييم سير العمل بالمشاريع المتأخرة.
وكشف وكيل الإمارة للتنمية وفقاً لـ”عكاظ”، أن اللجنة رصدت ملاحظات مفجعة في تنفيذ المشروعين، إذ لم تتجاوز نسبة الإنجاز في أحد المواقع 2 %، على الرغم من مضي أكثر من 70 % من الجدول الزمني المحدد سلفا للتنفيذ والانتهاء منهما، حيث مضى على انطلاق العمل في المشروعين عامين ونصف العام.
وأفصح ابن غضيف بصراحة عما رصدته اللجنة، قائلا “بعد أن وقف فريق العمل على المشروعين، تبين أن أسباب التعثر تكمن في وجود خلل ببعض التصاميم الخاصة بالمشروع، وغياب التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ووجود بعض العوائق المتمثلة في قطاعات الكهرباء والمياه الوطنية والاتصالات السعودية، وبطء إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة من قبل لجان تثمين وتقدير العقارات”.