أبرز الموادأجواء المناطقأهم الاخبارمحليات

شملت تعيينات وإعفاءات.. التفاصيل الكاملة للأوامر الملكية الجديدة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، عددًا من الأوامر الملكية الجديدة والتي شملت تعيينات وإعفاءات لبعض المسؤولين.

وجاءت نصوص الأوامر الملكية الجديدة كالتالي:

ـ الرقم أ / 128

التاريخ 9 / 3 / 1443هـ

أولاً: إنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء.

ثانياً: يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

ثالثاً : تكون اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (54401) بتاريخ 29 / 9 / 1441هـ تحت مظلة هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، وتشرف الهيئة على ما أنجزته وما تنجزه هذه اللجنة من أعمال.

رابعاً : تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة ـ خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية، بما في ذلك تحديد النطاق الإشرافي لاختصاص تلك الهيئة، واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

خامساً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

 

ـ الرقم أ / 129

التاريخ 9 / 3 / 1443هـ

أولاً: يُعفى معالي الدكتور / توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزير الصحة من منصبه.

ثانياً: يُعين معالي الأستاذ / فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل وزيراً للصحة.

ثالثاً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

 

ـ الرقم أ / 130

التاريخ 9 / 3 / 1443هـ

أولاً: يُعين معالي الدكتور / توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للحج والعمرة.

ثانياً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

 

ـ الرقم أ / 131

التاريخ 9 / 3 / 1443هـ

أولاً : يُرقى الفريق الركن / مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع إلى رتبة فريق أول ركن ، ويعين قائداً للقوات المشتركة.

ثانياً : على سمو وزير الدفاع تنفيذ أمرنا هذا .

 

ـ الرقم أ / 132

التاريخ 9 / 3 / 1443هـ

أولاً : يُعفى معالي الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية من منصبه.

ثانياً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

ـ الرقم أ / 133

التاريخ 9 / 3 / 1443هـ

أولاً : يُعين معالي الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

ثانياً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

زر الذهاب إلى الأعلى