أعلن صندوق الاستثمارات العامة أنه سيقوم بشراء حصة تتمثل في 50 % من مجموعة “أديبتيو” القابضة المحدودة من المستثمر الإماراتي محمد العبّار, وذلك عن طريق (الشركة السعودية للاستثمارات الغذائية الخليجية) والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
جاء ذلك في بيان أصدره الصندوق اليوم, مبيناً فيه أن ذلك يأتي عقب قيام شركة “أدبتيو” الإماراتية للاستثمار بالاستحواذ على شركة الأغذية الكويتية (أمريكانا) بنحو 67 %، حيث تعتزم “أديبتيو” بعد ذلك إطلاق عرض شراء الزامي لبقية الأسهم المتبقية في أمريكانا والمملوكة من قبل مستثمرين آخرين، وسيحتفظ محمد العبّار بحصة 50 % من المجموعة بجانب صندوق الاستثمارات العامة.
وأفاد البيان أن مجموعة “أمريكانا” تأسست في الكويت عام 1964، ولها وجود في أكثر من 13 دولة وأكثر من 60000 موظف, ولديها العديد من العلامات التجارية.
ويأتي قرار الصندوق للمشاركة في الصفقة ضمن إطار جهود صندوق الاستثمارات العامة وحرصه على زيادة حجم الاستثمارات في القطاعات غير النفطية وبناء محفظة أعمال ذات أصول واسعة الامتداد الجغرافي لضمان تحقيق التنوع الاقتصادي إضافة إلى تحقيق عائدات مالية طويلة الأمد للمملكة العربية السعودية.
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي محفظة أعمال متنوّعة تضم نحو 200 استثمار من بينها 20 استثماراً مدرجا في سوق الأسهم السعودية ” تداول” , إلى جانب الأصول المدرجة، حيث يدير الصندوق عدد من الاستثمارات غير المدرجة في مجالات الأسهم والاستثمارات الأجنبية وشركات العقارات القابضة والقروض والسندات المالية والصكوك، كما تصل قيمة الأصول المُدارة الموجودة حاليا لدى الصندوق إلى نحو 600 مليار ريال سعودي.
وتحوّلت مسؤوليات الإشراف على الصندوق من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية العام الماضي، حيث قام البرنامج منذ ذلك الحين بتنفيذ عدد من برامج التحوّل لتطبيق استراتيجيتة الجديدة، وتتضمن هذه الاستراتيجية توسعة فرق الإدارة والاستثمار ومكاتب الخدمات والدعم، إلى جانب تحسين هيكلة الحوكمة والتفاعل مع مختلف عناصر محفظة الأعمال وتطبيق استراتيجيات الاستثمار المتطوّرة التي تواكب رؤية المملكة 2030 , كما تم تعيين مجلس إدارة جديد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لمجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى بناء حافظة أعمال متنوّعة على المستويين المحلي والإقليمي، وتعزيز تنويع مصادر الدخل في المملكة عن طريق تحقيق عائدات مالية طويلة الأمد على الاستثمارات المحلية والخارجية
