تقارير

عاجل.. ما هو موقف المملكة من الشذوذ الجنسي؟.. تصريحات رسمية توضح (فيديو)

29 يونيو 2022 - 3:44 مساءً

أكدت المملكة على لسان عدد من الشخصيات  القيادية، أن جريمة الشذوذ الجنسي من أبشع الجرائم وأقبحها على الإطلاق، لكونها منافية للفطرة والشريعة الإسلامية.

مفتي المملكة : أصحاب هذه الجريمة موصفون بالخزي والعار

وأكد مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، أن جريمة الشذوذ الجنسي من أبشع الجرائم وأقبحها.

أخبار قد تهمك

وعزز المفتي موقف المملكة الثابت تجاه تحفظها على نص قرار الأمم المتحدة بسبب مصطلحات “الهوية والميول الجنسية غير المتفق عليها وتعارضها مع هويتها العربية والإسلامية التاريخية”، معتبرا أن “أصحاب هذه الجرائم ممقوتون عند الله تعالى، موصوفون بالخزي والعار في الدنيا والآخرة”.

 

وأضاف “الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله، من أجل ذلك حرم الله الفواحش”، معتبرا أن “العالم بأسره ابتلي في هذا الزمن بجرأة ماجنة، ودعاوى باطلة، وشعارات فاسدة، وانحراف مقيت، يراد منه تجريد الإنسان من إنسانيته، ومن أرقى خصائصه التي أكرمه الله تعالى بها، وفضله بها على كثير ممن خلق تفضيلا”.

 

ولفت مفتي المملكة إلى أن “الله بين تعالى في كتابه الكريم ما فعل بقوم لوط لما ارتكبوا أبشع الجرائم وأقبحها عند الله تعالى، فأنزل تعالى عليهم سخطه وعذابه الشديد لشناعة جريمتهم النكراء”.

وشدد على أن “المملكة العربية السعودية تؤكد بحزم موقفها تجاه هذه الدعاوى الباطلة والشعارات المشينة على أن حقوق الإنسان عامة، وما فيها من معاني الخير والرحمة والعدل والصلاح، هي في شرع الله أولا وآخرا، لا في الأهواء المنحرفة المورثة للفساد في الأرض”.

المعلمي: موقف المملكة تجاه مصطلحات الهوية والميول الجنسية غير المتفق عليها

وقال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، إن “المملكة وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة حاولت التفاوض على نص القرار الصادر من الأمم المتحدة، وإلغاء الإشارات إلى الهوية والميول الجنسية باعتبارها فقرة طارئة على القرار ولم يتم الاتفاق عليها في قرارات سابقة، وهي فقرة دخيلة على سياق القرار وليس لها مكان منطقي فيه”.

 

 

وأضاف المعلمي، أن “الديمقراطية لا تستوجب من أحد أن يسأل عن الهوية الجنسية لمن يمارس التصويت، ولا علاقة لهذا الموضوع إطلاقاً بمفهوم الديمقراطية ومعانيها، ولكن مع الأسف لم نجد استجابة منطقية لمحاولاتنا حول هذا الموضوع”.

 

وأكد أن “محاولات بعض الدول في عالمنا المتحضر اتباع نهج غير ديمقراطي في فرض القيم والمفاهيم المختلف عليها دوليًا، ومحاولاتها إقرار التزامات فيما يتعلق “بالميول الجنسية والهوية الجنسية” كما ورد في الفقرة السابعة من مسودة القرار المطروح أمامنا اليوم، يعتبر أمرًا مرفوضًا”.

 

وتابع: “خلق الله من كل زوجين اثنين (الذكر والأنثى) وما هو غير ذلك يتعارض مع هذه الطبيعة والفطرة التي خلق الله بها الأرض ومن عليها،  وأن فرض قيم ومفاهيم لا تتناسب مع هذه الطبيعة الإلهية أمر مرفوض لدى الدول التي ثقافتها وهويتها الدينية وعاداتها وتقاليدها ترفض هذه القيم والمفاهيم”.

 

وشدد “على ثبات موقف المملكة العربية السعودية تجاه مصطلحات الهوية والميول الجنسية غير المتفق عليها وتتعارض مع هويتها العربية الإسلامية التاريخية، كما تتعارض مع قوانين وتشريعات العديد من الدول الأعضاء”.

الجبير : المملكة تتحفظ على تنفيذ أي توصيات تتعارض مع مبادئ الإسلام

ومن جانبه شدد عادل بن أحمد الجبير،  وزير الخارجية السابق على احتفاظ المملكة بحقها السيادي الكامل في التحفظ على تنفيذ أي توصيات تتعارض مع مبادئ «ديننا الإسلامي وتشريعاتنا خاصة الجنس» بين الرجل والمرأة مؤكدة أن الجنس لا يكون (خارج إطار الزواج).

 

وأكد الجبير في كلمة المملكة التي ألقاها أمام القمة العالمية الألفية للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015، ضمن أعمال الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن المملكة لابد أن توضح موقفها حيال بعض الفقرات الواردة في هذا البيان، والتي يمكن أن تفسر بشكل يتعارض أو يخالف تعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى «إننا نود التأكيد على أن الإشارة إلى الجنس في النص يعني بدقة /ذكر/ أو /أنثى/، وأن الإشارة إلى العائلة في النص تعني الأسرة التي تقوم على الزواج بين الرجل والمرأة، وفي حالة خروج هذه المصطلحات عن مقاصدها، فإن بلادي تؤكد على حقها السيادي الكامل في التحفظ على تنفيذ أي توصيات تتعارض مع مبادئ ديننا الإسلامي وتشريعاتنا».

 

 

الوسوم
29 يونيو 2022 - 3:44 مساءً
زر الذهاب إلى الأعلى