تزامنا مع إطلاق مشروع الملف الصحي المشترك، أعدت أن أمانة المجلس الصحي لائحة قانونية تحدد الجوانب النظامية للعمل بالملف تشمل نظام الحوكمة وصلاحيات الدخول للنظام والإجراءات الجزائية المتبعة عند سوء الاستخدام وآليات حفظ المعلومات إضافة إلى إجراءات الحفاظ على خصوصية المريض.
وأوضح مصدر أن فريق العمل الذي أعد مشروع الملف الصحي سعودي، وأنه بعد اختبارات متعددة للنظام تم عرضه كمنتج أولي على عدد من أطباء الإسعاف الممارسين لمراجعة عمل النظام من الناحية العملية والتطبيقية وتم الأخذ بملاحظاتهم لتحسين واجهة ووظائف النظام.
ولفت إلى أن المشروع بدأ باستعراض عدد من تجارب الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، وأن الفريق واجه صعوبات في البداية كأي تجربة أولى تنوعت مع تطور العمل وكانت تختلف باختلاف الأنظمة التي بنيت في الأصل لخدمة إجراءات العمل، وفقاً لـ”مكة”.
من جهته أكد أمين المجلس الصحي الدكتور يعقوب المزروع، التوجه نحو إدراج المستشفيات الخاصة المرخص لها في السعودية في مشروع الملف الصحي الالكتروني المشترك لتبادل المعلومات الطبية.
وأوضح أن المرحلة الأولى من مشروع الملف الصحي بدأ تطبيقها، وأن المرحلة الثانية مخصصة لبقية مستشفيات ومراكز وزارة الصحة والثالثة ستكون للقطاع الصحي الخاص.