“عقوبات” لمُمكن الأجنبي من “اسمه وسجله” التجاري

المناطق-متابعات

علقت النيابة العامة الجرس، ونبهت لعقوبات ستطال أي شخص يمكنه التورط، في تمكين غير السعودي من ممارسة الأنشطة الاقتصادية، لحسابه الخاص دون ترخيص.

وأكدت أن العقوبة في تلك الحالة هي السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مشيرةً إلى أن التمكين يشمل استعمال الاسم أو الترخيص أو الموافقة الصادرة لغير السعودي، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.

وحول أهمية محاصرة تلك المخالفات، أشارت إلى أن المنظم السعودي عزز من أوجه الحماية الجزائية للأنشطة الاقتصادية في شأن كل أشكال التعدي، ووضع التدابير اللازمة لذلك عبر تقرير المساءلة عن أي ممارسة أو سلوك من شأنه الجناية عليها.