أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، صدور اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية.
وتضمنت اللائحة، جملة من القواعد والأحكام والضوابط التي تكفل حماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث، ومنع الإضرار بها سواءً في المياه الداخلية والبحر الإقليمي للمملكة والمنطقة المتاخمة أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو في الجرف القاري.
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز، عبدالله المطيري، أن اللائحة تتضمن جدول عقوبات لكل المخالفين وصلت في بعض المخالفات إلى 20 مليون ريال.
ولفت إلى أن اللائحة شملت أيضاً، إعداد وتنفيذ برنامج لرصد التلوث في الأوساط المائية بالمملكة، وإعداد الضوابط والاشتراطات البيئية المتعلقة بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب، وإعداد الضوابط البيئية الخاصة بالوسائط البحرية، والاشتراطات والضوابط لإصدار وتجديد التراخيص والتصاريح البيئية للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية.
كما نصت على إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط الوطنية والمحلية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة في البيئة البحرية والساحلية بما فيها التلوث بالزيت والمواد الضارة، وأهمية إبلاغ المركز المختص فور حدوث أي تسرب للزيوت أو المواد الضارة، أو فقد أي من حمولة الواسطة البحرية في النطاق الجغرافي للمملكة.
وتضمنت أيضاً أحكاماً خاصة بترخيص أنشطة الرياضات البحرية تحظر إقامة المسابقات والأنشطة الرياضية البحرية والغوص دون وسائط ذات محركات صديقة للبيئة، ودون الحصول على ترخيص من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.