المناطق_المنطقة الشرقية
نظّمت غرفة الشرقية أمس ورشة عمل حول معالجة الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية للدعاوى، من خلال الخدمات الإلكترونية العديدة التي تقدمها الأمانة العامة.
وأكدت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية حرصها على انسيابية عملية سير الدعاوى ومعالجتها وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة، وذلك من خلال تبسيط عمليات تسلّم وتسجيل الدعاوى، وتيسير تبادل مذكراتها بين أطرافها، ودراستها من النواحي والقانونية والمحاسبية، وتصنيف وتبويب القرارات الصادرة عن اللجان، وإعداد البحوث والتقارير والإحصاءات الدورية عن أعمال الأمانة واللجان.
وتناولت الورشة -التي قدمها المساعد القضائي عبدالله الحسون والمحلل الضريبي علي العمير- تفصيل أدوار ومهام الأمانة والخدمات التي تقدمها من أجل انسيابية إجراءات معالجة الدعاوى لديها، وسرعة الفصل فيها من خلال مبادرة المسار السريع التي أطلقتها الأمانة العامة، والتي أسهمت في تقليص مدد التقاضي في الدعاوى أمام اللجان.
وأكد المحلل الضريبي علي العمير حرص الأمانة العامة -بصفتها جهة مستقلة- على التأصيل الشرعي والنظامي عند دراسة الدعاوى، وفقاً للأنظمة واللوائح وما استقر عليه قضاء اللجان، وتوعوية المتعاملين لكل ما من شأنه حماية حقوقهم وتسهيل إجراءات التقاضي من خلال خدمة التقاضي عن بعد التي توفرها الأمانة والتوثيق الإلكتروني للتحقق من صفة الحضور أمام اللجان وتوثيق محاضرها والقرارات الصادرة إلكترونياً.
بدوره استعرض المساعد القضائي عبدالله الحسون أبرز الخطط التي تبنّتها الأمانة خلال عامي 2022 و2023 التي منها تطوير نظام التقاضي عن بعد في عدد من السجون في مختلف مناطق المملكة، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للسجون، وتطوير التكامل التقني بين الأمانة العامة والنيابة العامة في الدعاوى، والذكاء الاصطناعي، وتطوير الخدمات الإلكترونية، واستخراج وتوثيق المبادئ القضائية، وبناء خطط توعوية للمتعاملين، ورفع الكفاءة التشغيلية وغير ذلك من الخطط.