رحبت الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، بعودة الامير خالد الفيصل لتولي امارة مكة المكرمة ، ذلك الترحيب بعد ان عاشت منطقة مكة المكرّمة محط إعجاب الجميع من خلال الرؤية الشمولية والاستراتيجية التي أعلنها اثناء فترة امارته ، لمنطقة مكة المكرمة ، لتصبح من أجمل مدن العالم.
واكدت الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة ، بان في عودة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل لامارة منطقة مكة المكرمة ، ستحل اكثر المشاريع المتعثرة والتي تهتم بطوير منطقة مكة المكرمة .
وياتي قرار تعيين صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل لامارة منطقة مكة المكرمة ، بعد الأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الخميس ، وكان ابرزها إعادة تشكيل مجلس الوزراء وإعفاء بعض أمراء المناطق .
ووصف ماهر بن صالح جمال ، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ، الامير خالد الفيصل ” سيد الإرادة والقدرة على التغيير” ، وذلك اثناء فترة توليه امارة منطقة مكة المكرمة ، حيث كان صاحب الدور القيادي الناجح في الوقوف على انجاز المشاريع ومتابعتها.
وأشاد جمال ، بالاوامر الملكية والتي تؤكد حرص قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله-، لخدمة الأهداف العليا للوطن، وتطوير الأداء التنفيذي بأجهزة الدولة، وتلبية رغبات المواطن، وتحقيق طموحاته في رفاهية العيش وترقية مستوى الخدمات.
وقدم جمال ، شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله- لتفضّله بإصدار حزمة الأوامر الملكية الكريمة التي أثلجت صدور جميع أبناء الوطن، تلك القرارت التي اتسمت بالتنوّع والشمول فعمَّ خيرها كافة شرائح المجتمع وأكّدت شدة التلاحم بين القيادة والشعب.
ودعا الله أن يوفق الوزراء الجدد في وضع بصمة واضحة في خدمة المليك والوطن، وتحقيق طموحات أبناء الشعب السعودي وتطلعاتهم المشروعة.
في سياق متصل؛ قال ايهاب مشاط، نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة: ” ستعم منطقة مكة المكرمة بالانجازات والتطوير ، بعودة الامير خالد الفيصل ، بعد ان عاشت اثناء توليه اماراتها سابقاً ثورة تطويرية ضخمة “
بدوره، علق محمد عبدالصمد القرشي، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة،على الاوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين، بقوله: “هذه التعديلات تؤكد سعي القيادة إلى ضخ دماء جديدة في جسد الحكومة، من خلال عناصر قادرة على إنفاذ توجهات السياسة العامة للدولة في كافة المحاور، وقادرة على التخطيط المستقبلي وإدارة مصالح المواطن، ومتابعة تنفيذ الأعمال والمشروعات القائمة والمستقبلية