المناطق_متابعات
قادت التوترات بين ألمانيا والمجلس العسكري في مالي إلى مصادقة برلين على سحب جنودها من قوة السلام الأممية بعد عام.
وتشارك ألمانيا بجنود عسكريين في قوة حفظ السلام الأممية في مالي، قبل إعلان حكومة المستشار أولاف شولتز في بيان أن الجنود الألمان سيغادرون مالي تدريجيا في الأشهر الـ12 المقبلة.
وكانت برلين أعلنت قرار الانسحاب من مالي هذا في نهاية 2022، لاعتبارها أن الشروط لم تعد متوافرة لمواصلة المشاركة في البعثة التي تساهم فيها ألمانيا منذ 2013.
وتعاني مالي أزمة أمنية وسياسية عميقة منذ بدء تمردين انفصالي وإرهابي في شمال البلاد في 2012.
عنف الإرهابيين
وسجل عنف المجموعات الإرهابية المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش انتشارا في وسط مالي قبل الانتقال إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية فقد أسفر “عنف الإرهابيين” عن آلاف القتلى من مدنيين وعسكريين وتسبب بنزوح مئات الآلاف.
وقطع الجنرالات الذين صعدوا إلى السلطة في باماكو عام 2020، التحالف مع فرنسا وشركائها الأوروبيين في مكافحة الإرهابيين، وقرروا الانفتاح على روسيا عسكريا وسياسيا.
وقرّر المجلس العسكري التعاون مع مئات العناصر الذين يقول إنهم مدربون عسكريون روس بينما تقول قوى غربية إنهم مرتزقة من مجموعة فاغنر.
بعثة ضخمة
ببعثة قوامها نحو ألف جندي، تعد ألمانيا أكبر مساهم غربي في بعثة الأمم المتحدة (مينوسما) للمساعدة على إرساء الاستقرار في هذا البلد.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان الأربعاء: “شئنا أم أبينا، ما يحصل في منطقة الساحل يؤثر فينا”.
وتعتزم برلين البقاء في منطقة الساحل وإعادة توجيه التزامها في مجالات الأمن في النيجر وموريتانيا ودول خليج غينيا، حسب بيربوك.
ولإبقاء الضغط على الجماعات الإرهابية النشطة في منطقة الساحل، تريد دول عدة تعزيز التعاون، خصوصا مع النيجر التي تعتبر شريكا موثوقا أكثر من مالي.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، قررت الحكومة الألمانية إرسال 60 جنديا إلى هذا البلد للمشاركة في مهمة جديدة يقودها الاتحاد الأوروبي.
وبعثة الأمم المتحدة مع حوالى 12 ألف جندي منتشرين في مالي، هي البعثة الأممية التي تكبدت أعلى خسائر في العالم خلال السنوات الماضية.
ومنذ إنشائها عام 2013، قتل 185 من عناصر البعثة الأممية العسكرية في أعمال عدائية.