طلب وزير العدل الأميركي جيف سيشنز أمس (الجمعة) من القضاء فتح تحقيق بشأن الطريقة التي تعاملت بها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مع ملف اتجار «حزب الله» بالمخدرات، وذلك بعد تقارير صحافية اتهمت أوباما بالتدخل لوقف تحقيق بشأن شبكة لتجارة المخدرات تابعة للحزب اللبناني.
ويأتي هذا التحقيق بعد نشر موقع «بوليتيكو» الإخباري تقريرا يفيد بأن إدارة أوباما عرقلت تحقيقات كانت الوكالة الأميركية لمكافحة المخدرات تجريها بشأن شبكة لتجارة المخدرات تابعة لـ«حزب الله»، وذلك بسبب خشية الرئيس من أن تؤدي هذه التحقيقات إلى نسف الجهود التي كان يبذلها لحل أزمة البرنامج النووي الإيراني.
وقال وزير العدل في بيان إن التحقيق الذي أمر بفتحه يرمي إلى «تقييم المزاعم بشأن إجراءات لم يقم بها القضاء كما ينبغي ولضمان أن كل الأمور قد جرت بالطريقة الصحيحة».
وأضاف أن «هذه مسألة مهمة لحماية الأميركيين»، معربا في الوقت نفسه عن «أمله» في ألا تكون الإدارة السابقة قد عرقلت تحقيقات الوكالة الأميركية لمكافحة المخدرات «دي أي إيه».
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أكد إدوارد برايس الذي كان متحدثا باسم مجلس الأمن القومي في عهد أوباما أن «الرواية التي تم سردها» في تقرير بوليتيكو «لا تمت إلى الواقع بصلة».
وأضاف أن «إدارة أوباما كررت مرة تلو الأخرى أن المفاوضات حول الملف النووي الإيراني كانت محصورة بهذه المسألة فقط لا غير. نحن لم نقم بأي تنازلات في مسائل أخرى وحتما لم نعرقل أو نحاول التأثير على أي تحقيق جار بما في ذلك تحقيقات وكالة مكافحة المخدرات».