دفع كل من هيلاري كلينتون ودونالد ترامب حملتهما جزئيا عن طريق الظهور بمظهر جذاب في أعين الخاسرين من العولمة. العمال الأمريكيون، الذين شهدوا تقلص الأجور واختفاء الوظائف في الداخل وذهابها إلى بلدان أجنبية تجاوبوا بقوة مع هجوم ترامب على الصين وشكوك كلينتون المكتشَفة فجأة حول التجارة الحرة.
لكن الواقع هو أنه لن يقوم أي من المرشحَين بإعادة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة. وفي واقع الأمر، من خلال التركيز على الخسائر السابقة، أيا كان الرئيس الأمريكي المقبل فإنه سيتجاهل الخطر الحقيقي الذي تمثله المرحلة المقبلة من العولمة: وهو الخطر الذي يتهدد وظائف الأعمال المكتبية والإدارية.
في عام 2001، وهو العام الذي دخلت فيه الصين منظمة التجارة العالمية، تفاخرت البلاد بوجود 162 مليون عامل يعملون في التصنيع. حلَّق متوسط الأجور حول معدل 60 سنتا في الساعة. لا عجب، إذن، أن الشركات الأمريكية كانت تتسابق لتحويل أعمالها إلى الخارج: في الوقت الذي توسعت فيه الصادرات الصينية، انخفضت عمالة التصنيع الأمريكية، حيث خسرت الولايات المتحدة 5 ملايين وظيفة بين عامي 2000 و2015. البلدان الأخرى ذات الدخل المرتفع عانت من انخفاضات مماثلة.
تفريغ قاعدة التصنيع الأمريكية أدى إلى ارتفاع مستويات البطالة، وجمود الدخول، وعدم المساواة. وهذا ما أدى إلى نقص مزمن في الطلب. كما غذى أيضا الغضب الشعبوي الذي صدم المؤسسة السياسية الأمريكية. لكن ربما تكون هذه الموجة الأولى من صدمة الصين قد بدأت الآن بالانحسار. بعد أن بلغت القوة الصينية العاملة في التصنيع ذروتها عند 234 مليون عامل في عام 2012، تبدأ الآن في التقلص.
الموجة الثانية يمكن أن يكون لها حتى تأثير أكبر من ذلك. في العقد الماضي، قامت الصين بتخريج ما يقرب من 60 مليون خريج جامعي. وبحلول عام 2030، يتوقع البنك الدولي أن يكون هناك ما يصل إلى 200 مليون خريج -أكثر من القوة العاملة الأمريكية بأكملها. هؤلاء سينضمون إلى العمال من الهند وأمريكا اللاتينية، الذين سيدخلون سوقا عالمية مزدحمة بشكل متزايد تتنافس على القدرات العقلية.
الحواجز العملية وكذلك التجارية تعني أن هناك بعض المجالات، التي لن يحرز فيها العمال الصينيون في الوظائف المكتبية نجاحات كبيرة على الصعيد العالمي. ولكن في كثير من المجالات الأخرى -ابتداء من معالجة البيانات والأرقام التي تقف وراء إحدى استراتيجيات التداول، إلى كتابة التعليمات البرمجية، إلى مراجعة صور الأشعة السينية- وبعض هذه الأعمال يتم تنفيذها منذ الآن عن طريق الاستعانة بمصادر خارجية، وسيتم تنفيذ المزيد منها عن طريق مقاولات خارجية. لاحظ أن آيباد الذي يتم تجميعه في الصين يجب أن يتم شحنه إلى الولايات المتحدة، مع جميع التكاليف اللوجستية المرتبطة به. يمكن ببساطة تحميل تطبيقات آيباد جديدة مصممة في الصين.
العواقب المترتبة على ذلك بالنسبة للفئات المهنية الأمريكية يمكن أن تكون بعيدة المدى. في مجال التمويل والطب وتكنولوجيا المعلومات، لا تزال الأجور في الصين أقل بكثير من المستوى الموجود في الولايات المتحدة منذ عام 2001، أجور 40 إلى 80 في المائة من الأمريكيين -قلب الطبقة الوسطى- تعاني من الركود. في العقد المقبل، يمكن لهؤلاء العمال الانضمام إلى ذوي الدخل المنخفض نظرا لتقلص رواتبهم.
خريجو الصين، الذين سوف يتمتعون بالمزيد من الفرص ورواتب أعلى كجزء من القوة العاملة العالمية، لن يكونوا بطبيعة الحال الرابحين الوحيدين. المزيد من قوة الدماغ يعني أن هناك المزيد من الفرص للابتكار، الأمر الذي يوسع حدود التكنولوجيا العالمية. الشركات الأمريكية سوف تستفيد من انخفاض تكاليف الأجور وسوف يدفع المستهلكون أسعارا أقل مقابل الخدمات. ولكن الدرس المستفاد من السنوات الـ 15 الماضية هو أنه حتى لو كان المزيد من التجارة يعتبر مكسبا صافيا بالنسبة للاقتصاد العالمي، إلا أن توزيع المكاسب هو أبعد ما يكون عن كونه متساويا.
إن تآكل الطبقات المهنية في الغرب من شأنه توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. كما أن الصفوف المتضخمة من الفقراء تعني أن المزيد من الناخبين سوف ينجذبون إلى الكلام المغري حول إغلاق الحدود وزيادة الرسوم الجمركية على الواردات. قاعدة العمال الغاضبين من ذوي الياقات الزرقاء، الذين يؤيدون ترامب ربما لا تكون كبيرة بما يكفي لإيصاله إلى البيت الأبيض هذا العام. لكن في غضون سنوات قليلة، إذا ما انضمت إلى هؤلاء الناخبين فئةُ العمال من ذوي الياقات البيضاء (أي الذين يعملون في الوظائف المكتبية)، فإن شخصا مثل ترامب يمكن أن يتمتع بحظ أوفر.
الجواب ليس هو الإعراض عن فوائد التكامل الأكبر في الاقتصاد العالمي. الحواجز أمام التجارة والهجرة هي في نهاية المطاف حواجز عقيمة تؤدي إلى عدم تحقيق النتيجة المرجوة. بدلا من ذلك، ينبغي على الحكومات الاستثمار في رأس المال البشري اللازم لإعطاء الجميع فرصة للنجاح في السباق العالمي. يجب أن يتم دعم هذا من خلال قواعد لعبٍ شاملة يتم إنفاذها بقوة، لضمان أن تكون الميزة النسبية علامة على القوة الحقيقية، لا أن تكون نتيجة سرقة الملكية الفكرية أو الحصول على إعانات الدولة أو تنفيذ الأعمال بطرق رخيصة وسهلة وعدم الالتزام بالمعايير الدقيقة.
لكن حتى هذا لن يكون كافيا. لا بد من تعويض الخاسرين، لا أن يُترَكوا وحدهم أمام المعاناة. هذا أمر يتعلق بالإنصاف. كما أن هذا هو الثمن اللازم لضمان الدعم المتواصل لعملية تؤدي في النهاية إلى أن يصبح العالم مكانا أفضل. إعادة توزيع الدخل تخدم أيضا هدفا أساسيا آخر، وهو تأمين المساندة ضد الضربة التي ستصيب الطلب والتي ستأتي في الوقت، الذي تعمل فيه العولمة على توجيه حصة متزايدة باستمرار من الدخل باتجاه النخب ذات المدخرات العالية.
حتى الآن، الجدال حول الصين في السباق الرئاسي يركز على الأضرار، التي وقعت في الماضي، وإلى أن يركز المرشحون على المستقبل، فإن استراتيجياتهم نحو الصين سوف تقصر بالتأكيد عن تحقيق الهدف المنشود.