المناطق_متابعات
صدر عن قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” في نسختها الثانية المنعقدة في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، بيان رئاسي، ثمن فيه القادة المجتمعون الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في مجال المحافظة على البيئة والحد من آثار التغير المناخي، وعلى وجه الخصوص مبادرتي “السعودية الخضراء”، و “الشرق الأوسط الأخضر”، لما ستعودان به من أثرٍ إيجابي على البيئة في دول المنطقة، والعالم، وتحسين جودة الحياة، ومواجهة تحديات التغير المناخي.
كما ثمن القادة جهود جمهورية مصر، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لاستضافة بلاده لقمة الشرق الأوسط الأخضر الثانية، بالتزامن مع عقد مؤتمر تغير المناخ (COP27).
وأكد القادة على أهمية العمل الجماعي المشترك في تحقيق الأهداف المرجوة من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، إيماناً بأهمية أهدافها التي تتحقق بتكاتف الجهود، والمساهمة الفاعلة لدول المنطقة.
كما أكد القادة على أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الثانية ستسهم في تسريع الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة 2030، وتحقيق الرخاء لشعوب الدول الأعضاء.
وأكد القادة على أهمية تحقيق الأهداف المناخية والبيئية، والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات العلاقة التي أقرتها الأمم المتحدة بما يسهم في تحقيق أهداف منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030م، وعقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم البيئية، والعزم على تحقيق التكامل والتنسيق الوثيق بين الدول الأعضاء واستثمار ذلك في رفع قدرتها الجماعية في مواجهة تحديات التغير المناخي.
أكد القادة المجتمعون على امتثال الدول أعضاء المبادرة بتنفيذ تعهداتها والتزاماتها في إطار اتفاق باريس والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر متوسط ارتفاع درجة حرارة الأرض وفقاً للمستويات التي حددها اتفاق باريس.
وجدد القادة تأكيد أهمية العمل على تعزيز دعم تطبيق اتفاق باريس، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يسهم في التنوع الاقتصادي والقضاء على الفقر.
وأكد القادة على تعزيز تكامل مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، ودعم استيعاب الشبكات الكهربائية لدخول الطاقة المتجددة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات التغير المناخي من خلال توقيع مذكرات واتفاقيات الربط الكهربائي التي تم توقيعها مع العديد من دول المنطقة.
كما أكد القادة على دعم الجهود الرامية لتخفيف الانبعاثات في منطقة الشرق الأوسط وخارجها من خلال توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية ومتعددة الأطراف في مجال الطاقة النظيفة، مما سيدفع عجلة التعاون في الطاقة النظيفة وتقنياتها ويوسع نطاقها في هذا المجال.
وأكد القادة أهمية التعاون المشترك لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإدارتها من خلال نهج شمولي وبشتى التقنيات النظيفة المتاحة.
أكّد القادة على الالتزام بتبني نهجٍ وطني مناسبٍ لتحقيق التحول العادل لنموذج تنموي منخفض الانبعاثات وقادر على التكيف مع آثار تغير المناخ، يؤسس على التوصيات العلمية المؤكدة وعلى المسؤوليات والمبادئ المتفق عليها وعلى رأسها الانصاف والعدالة، والأخذ بالاعتبار الظروف الوطنية لكل دولة.
وعبر القادة عن عزمهم على مواصلة التعاون مع الدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية بما يكفل تحقيق أهداف قمة الشرق الأوسط الأخضر، ويخدم مصالح الدول الأعضاء والشركاء الدوليين.
وأكّد القادة على التزامهم بتهيئة مستقبل أفضل للأجيال القادمة، إيماناً بأهمية ما تصبو إليه المبادرة في سبيل التنمية المستدامة للمنطقة والحفاظ على التنوع الإحيائي فيها واستعادته بما يعود بالنفع على دول وشعوب العالم أجمع.
وجدد القادة أهمية تأكيد حشد وتوفير التمويل اللازم لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ولجميع التقنيات والحلول التي تساهم في معالجة الانبعاثات من خلال الأطر الثنائية والإقليمية والدولية، والتنسيق في هذا الإطار، وعطفاً على ذلك الترحيب بتعهدات التمويل المقدمة من عدد من البنود والصناديق وعلى رأسها البنك الإسلامي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية.
وأكد القادة على أن تنفيذ أهداف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر سيسهم في خفض وإدارة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من جميع المصادر.
وجدّد القادة عزمهم على بذل الجهود في تحقيق أهداف المبادرة للحد من تدهور الأراضي، واستعادة الغطاء النباتي، والمحافظة على التنوع الحيوي، والتكيف مع التغير المناخي والحد من آثاره السلبية لتقليل الخسائر الاقتصادية، ودعم التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية.
كما جدّد القادة عزمهم على الاتفاق على تعزيز التعاون والدعم فيما يتعلق بتحسين إدارة الموارد الطبيعية، ومكافحة تدهور الأراضي والتصحر، مع الالتزام ببذل الجهود المشتركة لتعزيز الأمن المائي والأمن الغذائي في مواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي.
وأكد القادة على أهمية التعاون العابر للحدود في مختلف المجالات وبصفة خاصة فيما يتعلق بإدارة الموارد المعرضة للتأثر نتيجة التغيرات المناخية، بما يعزز من أطر العمل المشترك سواء في الإطار الثنائي أو الإقليمي أو الجماعي.
ودعا القادة المجتمعون، الدول، والمنظمات، والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، ومؤسسات التمويل، والقطاع الخاص، إلى توفير الدعم المالي والفني للمبادرة لتمكينها من تحقيق مستهدفاتها الطموحة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.