مع التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل والذي شهده العالم خلال الـ10 سنوات الماضية، طفت على السطح ما سمي بـ”العملة المشفرة” والتي أبرزها (البيتكوين)، ويطلق عليها آخرون بـ”العملة الافتراضية”، إذ يتم التعامل بها من دون أن تكون ملموسة على أرض الواقع، فهي عملة معماة يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها، وفيما يلي تناول لسبب ظهور العملة المشفرة وإلى أين وصل سعرها اليوم و ما هو حكم تداول البيتكوين .
بداية ظهور العملة المشفرة (البيتكوين)
في أغسطس من العام 2008 شهد بداية ظهور العملة المشفرة، حيث تم إطلاقها من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص استخدمت الاسم المستعار ساتوشي ناكاموتو، حسبما ذكر موقع “كوين ديسك” لأخبار العملات الرقمية.
وفي عام 2010 كان الظهور الأبرز للعملة المشفرة، عندما طلب أحد المبرمجين من زميله أن يدفع له ثمن البيتزا التي اشتراها، مقابل أن يمنحه 10 آلاف بيتكوين، والتي كانت الواحدة منها تساوي 0.003 دولار، أي ما يعادل إجمالا 30 دولارا.
تداول العملات المشفرة
مع رهان انتشار البيتكوين، يتخذ المتداول قرارًا بشأن ما إذا كان يعتقد أن سعر البيتكوين قد يرتفع أو ينخفض ويحقق ربحًا أو خسارة بناءً على ما إذا كان هذا التوقع صحيحًا أم لا.، وكلما زادت حركة السعر، زاد الربح أو الخسارة التي يمكن للمتداول تحقيقها بمجرد إغلاق الصفقة.
ومن المهم ملاحظة أن عملة البيتكوين الفعلية لا يتم شراؤها أو بيعها بشكل مباشر، حيث يتم وضع رهان السبريد باستخدام عقد مشتق، وإذا كان الشخص يعتقد أن سعر البيتكوين سيرتفع ، فيجب فتح مركز طويل (شراء) في رهان السبريد، على العكس من ذلك ، إذا توقع شخص ما أن سعر البيتكوين سينخفض ، فيجب فتح مركز قصير (بيع) في رهان السبريد.
ويتم تداول العملات المشفرة بشكل بسيط حيث انه لكل نقطة يتحرك بها البيتكوين، يربح المتداول أو يخسر مضاعفات هذا المبلغ بالنسبة لعدد النقاط التي يتحرك بها البيتكوين.
ومثل جميع المراهنات على فروق الأسعار ، فإن تداول البيتكوين هو تجارة وبورصة، و مخاطرة في نفس الوقت، ويجب إيداع نسبة صغيرة فقط من القيمة الإجمالية للتجارة من أجل الدخول في التجارة.
ويتم تضخيم المكاسب والخسائر، فقد تكون الأرباح المحتملة كبيرة ، لكن الخسائر المحتملة قد تتجاوز قيمة حساب التاجر بالدولار ، مما يتطلب ودائع أخرى لتغطية الخسائر.
أين يتجه مستقبل العملات المشفرة؟
لقد نمت شعبية العملات المعدنية المستقرة كطريقة لدعم العملة المشفرة بأصول لها قيمة حقيقية، إلى حد كبير بالطريقة نفسها التي اعتادت بها العملة الأمريكية على الذهب، يمكن أن تكون هذه الأصول عملات أو سلعًا أخرى .
وهناك عدد من المشكلات التي تواجهها أولاً ان العملات المشفرة تعيد إنشاء نظام موجود بالفعل، وهناك مصدر آخر للقلق وهو أنه قد يسهل على الأشخاص ارتكاب الاحتيال لأنه ليس من السهل تدقيق ومراقبة العملات التقليدية.
الرأي الفقهي والشرعي في تداول العملات المشفرة
قال الشيخ عبد الله السلمي عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء قسم الفقه المقارن، رأيه في استفسار بشأن حكم تداول العملات المشفرة، حيث أكد أن “البيتكوين” لا يمكن أن تكون بمثابة العملات النقدية، بمعنى أن تكون وسيطاً للتبادل، لكن إذا كان الهدف منها هو شراء سلعة برضاء الطرفين وعقد موثق بينهما فلا بأس من ذلك.
الشيخ المنيع يحرم البيتكوين
قال عضو هيئة كبار العلماء، عبد الله المنيع، إن التعامل بالعملات الرقمية، مثل بيتكوين، يعتبر “محرما” وفقا لما يراه.
وأضاف المنيع، خلال مقابلة أجراها على قناة “روتانا خليجية”، ردا على سؤال حول حكم التعامل بهذه العملات الرقمية المشفرة: “أبدا لا تملك معنى الثمنية، طيب أنا أسألك الآن لو أنني الآن أملك فيها 10 ملايين ولم أجد من أرجع إليه (من يقبلها مني) ما قيمة هذه الـ10 ملايين؟”
وتابع: “القبول والتقابض وما يتعلق به هذا أمر محقق ما تدري لو بكرة جاء ما يبطل هذا كله، فمن ترجع إليه؟ ما ترجع إلى أحد وعليه طالما أنها ليست.. معروف أن النقد لابد أن يشتمل على 3 ميزات، الأولى أن يكون معيار تقويم، والأمر الثاني أن يكون مستودع للثروة، والأمر الثالث أن يكون مبنيا على قبول عام للإبراء العام..”.
معالي الشيخ #عبدالله_المنيع_في_ليوان_المديفر:#العملات_الرقمية مثل #البيتكوين لا تملك معنى الثمنية، وأرى أنها محرمة، وتعتبر من أكل أموال الناس بالباطل، وهي أشبه بـ "صالة قمار".#المنيع_في_ليوان_المديفر#عيشوا_معنا_معنى_رمضان pic.twitter.com/dUZHqUnZFN
— الليوان (@almodifershow) April 14, 2021
الرأي القانوني في تداول العملات المشفرة
وعلى الرغم من أن مسئولي البنوك المركزية في الدول الكبرى قد أعلنوا رفضهم التام والقاطع للعملات المشفرة، خاصة لكونها غير مركزية وغير قابلة للتتبع، وسهولة استخدامها في بعض أنواع التجارة الغير مشروعة، إلا أن قرار دولة السلفادور الأخير كأول دولة تعتمد «بيتكوين» عملة رسمية وقانونية، كان ضربة قوية لأراء خبراء الاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية في الدول الكبرى.
ويقول جيفري فرانكل، المستشار الاقتصادي والأستاذ في جامعة هارفارد الأمريكية، لصحيفة «غارديان» البريطانية، إن «العملات المشفرة كيان محير، واعتمادها كعملة قانونية هو الأكثر غرابة وإثارة للقلق، خاصة على اقتصاد البلدان النامية».
ويضيف أن اعتماد السلفادور للدولار الأمريكي عام 2001 «نجح في الإصلاح المرجو للبلاد، وانخفض معدل التضخم السنوي، الذي تجاوز بشكل كبير 10% بين عامي 1977 -1995. ووصل إلى أقل من 2% منذ عام 2012، وقريباً من الصفر منذ عام 2015، وهو أمر نادر في أمريكا اللاتينية». لذا اعتبر أن خطوة اعتماد بيتكوين كعملة قانونية الآن «قرار سريالي».
فيما قال أحمد منصور خبير تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن البنك المركزى المصري في قانون البنوك الجديد، سمح لنفسه بإصدر عملات رقمية، والإشراف عليها.
وأضاف منصور، أنه عاجًلا أم آجلا سيدخل البنك المركزى المصرى في مجال العملات الرقمية، خاصة بعد انتشار العملات المشفرة وغير الرسمية عالميًا.
الجدير ذكره أن سعر البيتكوين اليوم 1 بيتكوين يساوي233,104.29 ريال