أوضح أيهم ياسمينة مسؤول في الإنتربول في إدارة مكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة، إنه لا قلق من استغلال الوضع الأمني في اليمن ونجران لتهريب البضائع غير المشروعة خاصة مشتقات النفط ،حيث إن اليمن خالية من مشتقات النفط
وأشار ياسمينة إلى أن دول الخليج خالية من تهريب مشتقات النفط لأن التهريب عادة يتركز في حدود الدول التي تعاني اضطرابات بالحدود كسورية والعراق وتركيا، وحدود المملكة آمنة.
وأضاف أن هناك تعاونا بين الإنتربول وأجهزة الجمارك والشرطة فيما يخص الأمن الغذائي مشيرا إلى تنظيم سابقا لأول ورشة عمل إقليمية خاصة بالأغذية غير المشروعة في الشرق الأوسط وذلك بالتعاون مع تسع دول, مضيفا: نعتزم تنظيم عملية أمان الغذاء بمشاركة أجهزة الشرطة والجمارك في الشرق الأوسط.
وأوضح أن الإنتربول يمتلك صلاحية ملاحقة الشركات التي ترتكب جرائم غش بأي دولة والتعميم على بقية الدول بعدم التعاون معها, مؤكدا أن المشكلة تكمن في أن تلك الشركات لا تمتلك مقرا ثابتا لها, فمثلا يكون بلد المنشأ بالصين وتورد من إندونيسا مستغلة طول فترة الترانزيت بتغيير مكان المنشأ, مشيرا إلى أن الأجهزة المسؤولة تعمل باستمرار على تحديث وتطوير إجراءاتها لتتناسب مع قدرات المهربين الذين يبتكرون طرقا للغش التي كان آخرها جهازا خاصا بتغيير تواريخ صلاحية المواد الغذائية.
ونادى في ختام فعاليات المنتدى العربي الرابع لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية بترابط أجهزة الجمارك العربية مع الجهات المعنية، حيث إن سهولة تداول وتبادل المعلومة تحد من البضائع المغشوشة بأقل جهد ووقت.
من جهته بين عيسى العيسى المتحدث باسم الجمارك السعودية أن الكميات المضبوطة من المخدرات تفوق البضائع المغشوشة والمقلدة حيث تم ضبط مليون حبة مخدرة و5.5 مليون كجم من المخدرات مقابل 109 ملايين وحدة من السلع المغشوشة والمقلدة ورفضت 91 مليون وحدة لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس.
وأشار العيسى إلى أن الجمارك السعودية تمتلك بأجهزتها ما يعادل 13 دولة عربية مجتمعة وتمتلك 1000 كاميرا مراقبة تلفزيونية تمكنها من مراقبة 34 منفذا حدوديا بريا, وهذه الأجهزة مكنتهم من إقرار 122 مليار طلب جمركي وإصدار 3.4 مليون بيان. من ناحية أخرى أكد صالح الخليوي مدير عام الجمارك السعودية أن موظفي الجمارك على الحدود يحصلون على بدلات تعادل 30 في المائة مقارنة بموظفي الجمارك في الإدارة الأصلية, إلى جانب انتدابهم وتغيير مقار عملهم ليستفيدوا من راتب الانتداب، مشيرا إلى أن بعض الموظفين يحصلون على عوائد سنوية من عوائد الجمارك, قائلا إن موظف الجمارك يقوم بعمله وفق ما يمليه عليه الضمير والواجب وليس فقط من أجل المال.
واختتم المنتدى أمس بإعلان 13 توصية كان أهمها التشجيع على تصنيع وإصدار برامج للأجهزة الذكية للمساعدة بالكشف على البضائع المقلدة, وتطبيق الرقابة الكاملة على التجارة الإلكترونية من المواقع المختلفة التي تروج للغش والتقليد إلى جانب استفادة الجهات الرقابية من قاعدة بيانات الجمارك العالمية ودعوة المصنعين والشركات للمبادرة بتسجيل علامتهم التجارية ليتمكنوا من حماية تقليدها أو تزويرها, وإصدار مواصفات قياسية للسلع لمنع عدم غشها.