للمرة الثالثة على التوالي، تم إرجاء الدفعة الثانية من عقوبة الجلد، التي كان مقررا تنفيذها الجمعة (30 يناير 2015) بحق السعودي رائف بدوي، أمام مسجد الجفالي بمدينة جدة، دون الإعلان عن أسباب التأجيل.
وقالت منظمة “العفو الدولية” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “علمنا أن جلد رائف بدوي لم ينفذ اليوم في السعودية ولا تزال الأسباب غير واضحة”، ولم تفصح المنظمة عن مصادرها بحسب وكالة “الأناضول”.
ويُعد هذا هو الأسبوع الثالث على التوالي الذي يتم فيه إرجاء عقوبة الجلد لبدوي، حيث تم إرجاء تنفيذ العقوبة الجمعتين الماضيتين لأسباب صحية.
وكان من المقرر أن يتلقَّى رائف بدوي، 50 جلدة، هي الدفعة الثانية من أصل ألف جلدة، سيتلقاها على مدار 20 أسبوعا (كل جمعة)؛ تنفيذًا لحكم صادر ضده، بعد أن تلقى أول 50 جلدة يوم الجمعة 9 يناير الجاري.
وقالت المنظمة في وقت سابق، إن الأطباء وجدوا أن جلد بدوي غير مناسب الأسبوع الماضي في ضوء حالته الصحية، لافتة إلى أن صحته لن تحتمل الدفعة الثانية من الجلدات، وهو ما توصلت إليه لجنة طبية مكونة من 8 أعضاء بعد سلسلة من الفحوصات خضع لها رائف بمستشفى الملك فهد بجدة الأربعاء قبل الماضي.
كماان السيدة إنصاف حيدر، زوجة الناشط والمدون السعودي رائف بدوي ، أفادت بأن حالته الصحية تتدهور، وذلك في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الكندية أتاوا يوم 29 يناير/كانون الثاني الجاري، وحضره ممثلون عن منظمة العفو الدولية ونواب من المدينة، صرحت فيه أنه “من المستحيل أن يتحمل إنسان 50 جلدة كل أسبوع”، مؤكدة أن زوجها يعاني ارتفاعا في ضغط الدم، منوهة إلى أن مواصلة جلده قد يؤدي إلى ازدياد صحته سوء.
وناشدت إنصاف حيدر رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر التدخل رسميا لدى السلطات السعودية لإطلاق سراح زوجها، كما ضمت النائبة عن الحزب اليساري “الديمقراطي الجديد” في كندا واين مارستون صوتها لهذه المطالب، داعية حكومة بلادها لـ”بذل كل الجهود لضمان إطلاق سراح بدوي”، وكذلك ترحيله إلى كندا كي يلتحق بأسرته.
وكانت كندا قد تفاعلت رسميا مع قضية المدون السعودي بـ “نداء من أجل الرأفة” وجهه وزير الخارجية الكندي جون بيرد للرياض في منتصف الشهر الجاري.
من جانبه استنكر المستشار القانوني الدولي لرائف بدوي، النائب الليبرالي إيروين كوتلر ما أسماه “انتهاك السعودية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي”، واصفا الحكم الصادر بحق المدون ”تعديا سافرا على حرية المعتقد والتعبير”.
هذا وقد جابت تظاهرات ومسيرات تضامن مع الناشط السعودي ، أنحاء مختلفة من العالم، شاركت فيها حركة “فيمين” النسائية الشهيرة، وذلك بصدور عارية أمام السفارة السعودية في العاصمة الفرنسية باريس.
كما ان محكمة سعودية قضت ، في 7 مايو 2014، بسجن رائف بدوي، مؤسس الشبكة الليبرالية الحرة، 10 سنوات وجلده ألف جلدة وغرامة مالية قدرها مليون ريال؛ وذلك لإدانته بالإساءة للإسلام، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في 1 سبتمبر الماضي.
وبدأت محاكمته في يونيو 2012 بتهمتي “إنشاء موقع إلكتروني يمس بالنظام العام”، و”الاستهزاء ببعض الرموز الدينية”، لكن المحكمة أحالته في ديسمبر من العام نفسه إلى محكمة أعلى بعد أن رأت أن التهم الموجهة إليه تتعلق بجريمة “الردة”.
وفي أوائل 2013 أقرت إحدى المحاكم العليا بعدم ثبوت الدعوى المرفوعة ضده بتهمة “الردة” والتي كان من شأنها إدانته بأن يحكم عليه بالإعدام وفقا لقوانين المملكة، وأحالت القضية إلى محكمة أقل درجة.