أوصى المؤتمر الثالث لوزراء عمل دول منظمة التعاون الإسلامي، الذي اختتم أعماله في جاكرتا أمس (الجمعة) على تشجع التعاون للحد من البطالة في الدول الاعضاء ، عبر حزمة من البرامج والسياسات لرفع مستوى القدرات وتأصيل المهارات بين الكوادر العاملة في الوطن الاسلامي، إضافة إلى دعوة مركز البحوث الاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية ( مركز أنقرة) إلى صياغة مقترح استراتيجية لسوق العمل تعود بالنفع على جميع الدول الاعضاء، على أن يتم تقديمها للمؤتمر الاسلامي في دورته القادمة.
واشتملت التوصيات التي جاءت تحت ما يسمى بـ “إعلان جاكرتا”، على زيادة تعزيز حماية العمال داخل بلدان المنظمة بما في ذلك توفير الحماية الاجتماعية لهم عن طريق القوانين والانظمة الوطنية ذات الصلة، فضلاً عن تشجيع المبادئ والممارسات الدولية في مجال العمل لحماية العمال، في حين أوصى المشاركون على أهمية تنفيذ السلامة والصحة المهنية للعمال وتشجيع تبادل الخبرات والمهارات المعرفية.
وأقر مؤتمر إعلان جاكرتا الذي تحت شعار (تعميم مراعاة تشغيل الشباب والسلامة والصحة المهنية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي)، ضرورة دعم الجهود بهدف تخفيض رسوم تحويلات العمالة، فضلاً عن تشجيع سياسات تعظيم المنافع وتقليص مخاطر الهجرة من أجل العمل.
وحاكى إعلان “جاكرتا” جهود المملكة العربية السعودية، التي شاركت بوفد رأسه معالي وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، وذلك من حيث أهمية التدريب والتأهيل بين الطلاب والطالبات، والتي جاءت متناغمة مع برنامج “تعليم وعمل” الذي أطلقته وزارتي “التعليم” و”العمل” بشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
وطرح “إعلان جاكرتا” في ثنايا طياته أهمية إزله أي عوائق محددة للعمل، آملاً في تحسين الظروف وتقليص العراقيل التي تواجه الشباب والنساء والأشخاص المعاقين بإيجاد عمل كريم والحفاظ عليه.
في حين أكد المجتمعون على صياغة البرنامج التنفيذ لإطار منظمة التعاون الإسلامي في القضايا المتصلة بالعمل والحماية الاجتماعية، وذلك عبر تبادل المعلومات واجراء بحوث ودراسات مشتركة، هذا بالإضافة إلى عقد حلقات دراسية وندوات حول سوق العمل، لدعم انشاء منتدى البحوث والدراسات حول المفاهيم والممارسات الاسلامية الخاصة بقضايا العمل.
وفي سياق متصل، أشاد المجتمعون بتجارب عدداُ من دول المنظمة، جاء من بينها المملكة العربية السعودية، وذلك نظير إجراءاتها وسياساتها العملية في مواجهة تحديات توظيف الشباب من الجنسين ومكافحة البطالة.
وكان وزير العمل السعودي قد طرح في كلمته أمام حضور المؤتمر، عدد من الإجراءات التي أسهمت وستسهم في تنظيم سوق العمل ودعم الكوادر المحلية بالمهارات والخبرات التي يتطلبها السوق، جاء من بينها إنشاء هيئة مستقلة تعنى بتوليد الوظائف ومكافحة البطالة، تهدف إلى تعزيز المشاركة وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية، في وزارات: العمل والتجارة والصناعة و الإقتصاد والتخطيط، إضافة إلى مؤسسات التعليم والتدريب وكذلك القطاع الخاص لدعم المسارات والبرامج التنموية التي تؤدي إلى خلق فرص عمل ملائمة من حيث الكم والكيف.
ومن ضمن المسارات التي أسست لدعم توظيف الشباب وأصلت مشاركتهم للعمل في القطاع الخاص، أكد وزير العمل أمام جمع المؤتمر الدولي، إطلاق برنامج التميز في التدريب كبرنامج كليات التميز التي تدار بشكل كامل من قبل أفضل مقدمي التدريب المتخصص عالمياً، حيث تم افتتاح أكثر من 37 كلية متخصصة تحت هذا البرنامج المتميز الذي ينقل المعرفة العالمية إلى سوق التدريب الوطني.
وعد وزير العمل من بين المسارات، إطلاق برامج التدريب على رأس العمل والتدريب المستمر مثل برنامج دروب الذي يمثل منصة إلكترونية يقدم من خلالها عدد من البرامج التدريبية قصيرة الأجل تتوافق واحتياجات السوق ومتطلبات القطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى إنشاء الهيئة العامة لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع المنصرم، حيث تعتبر هيئة ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتهدف إلى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وتنميته ودعم رواد الأعمال مالياً وفنياً، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية و بما يؤدي إلى توليد وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية.