بدأت اليوم أعمال جلسات الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي في يومها الثاني، الذي ينظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي (إحدى برامج رؤية المملكة 2030)، ممثلين بوزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، بمشاركة صنّاع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية محليًا وإقليميًا ودوليًا، تحت شعار (آفاق مالية واعدة)، ويقام بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
واستعرض معالي رئيس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبد الله القويز تجربته الشخصية مع قطاع الخدمات المالية عبر قصة خلص في ختامها إلى ضرورة أن تشهد الخدمات المالية قفزة تطوير نوعية تواكب مكانة المملكة العربية السعودية سياسيًا واقتصاديًا، منوهًا بأهمية القطاع المالي التي تكمن في كونه مصدر التمويل للأفراد ومصدر فاعل للاستثمار وتشغيل المدخرات لأصحاب الفوائض النقدية بأقل تكلفة وأعلى كفاءة.
ولفت القويز الانتباه إلى فكرة برنامج تطوير القطاع المالي التي جاءت بهدف نقل قطاع الخدمات المالية من مرفق يخدم المواطن إلى محرك فعلي وميزة تنافسية في رحلة نمو الاقتصاد وتنويع دخله، مؤكدًا أن نتائج العمل الكبير الذي قامت به المملكة العربية السعودية في هذا الجانب باتت ملموسة وملاحظة، إذ ارتفع ترتيب المملكة في مؤشر حماية أقلية المساهمين ضمن تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي من المرتبة 63 في العام 2016 م إلى المرتبة السابعة عالميًا، ومثل ذلك تحقق للقطاع المالي في المملكة إنحازات أخرى على مستوى القضاء، لا سيما أن الإنجازات القضائية في السوق المالية تشكّل ضمانًا لحماية أقليات المساهمين وضمان الحصول على التعويض، متطرقًا إلى التطور الذي شهده القضاء في هذا الشأن، وذلك في التقليل من مدة القضايا المالية من 22 شهرًا قبل عامين إلى أقل من 10 أشهر في الوقت الحالي.
وأكد أن الحوكمة التي تسعى الدولة إلى أن تدخل في مختلف شؤون الحياة، فقد استطاع القطاع المالي عمومًا، وقطاع الخدمات المالية على وجه الخصوص، تحقيق إنجاز يستحق أن نفخر به، وذلك عبر التطور الكبير الذي شهده القطاع وأسهم في قفزة المملكة من المرتبة 77 على مستوى العالم إلى المرتبة الخامسة، منوهًا بحجم العمل في هذا الجانب الذي يؤكد بأن هناك المزيد من القفزات النوعية في هذا الشأن تحديدًا.
وأشار رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية، إلى الأهداف التي تتطلع حكومة المملكة إلى بلوغها في هذا الجانب، مستعرضًا من بينها رفع سقف الطموحات لدى أطراف القطاع المالي، وهو الذي يتطلب مراعاة حجم المخاطر المرتبط بها ارتباطًا وثيقًا، ومثل ذلك فإن هذا الهدف يحتاج أن يوازيه ويواكبه ارتفاع سقف الطموحات لدى المشاركين في قطاع الخدمات المالية.
وأوضح أن مستهدفات رؤية المملكة 2030 ذات العلاقة بقطاع الخدمات المالية كانت تأمل في تحول القطاع إلى داعم أساسي في خدمة الاقتصاد الوطني، وتوازن العلاقة بين نمو هذا القطاع وبين نمو الاقتصاد عمومًا، وهو الأمر الذي نسير عليه في الوقت الحالي، ونجني ثماره تباعًا، إذ بدأت ملامح نجاحنا تظهر شيئًا فشيئًا.
