اختتمت الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين مؤتمرها السنوي الثامن للمراجعة الداخلية في الرياض اليوم، بمشاركة قرابة 30 متحدثاً من الخبراء المحليين والعالميين في مجالات المراجعة الداخلية والمنظومة الرقابية، بحضور معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري.
وشهد المؤتمر حضورًا كبيرًا تجاوز 4000 شخص من المنتمين إلى مهنة المراجعة الداخلية والمهتمين بها، وحضور عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين في القطاعات الحكومية والخاصة.
وأكدت الجمعية في بيانها الختامي سعيها من خلال إقامة المؤتمر إلى قيادة التغيير في مهنة المراجعة الداخلية بالمملكة، حيث ناقش المؤتمر أبرز تحديات مهنة المراجعة الداخلية، وطرح أفضل الحلول والممارسات المهنية لبيئة الأعمال، كما استعرض تطورات مهنة المراجعة الداخلية والمنظومة الرقابية عالميًا، إضافة إلى رسم مستقبل مهنة المراجعة الداخلية وفقًا لمتغيراتها وتطوراتها الدولية.
وأضاف البيان أن المؤتمر تضمن عددًا من الجلسات الحوارية وورش العمل إذ ناقش على مدى يومين، الاتجاهات الجديدة للمراجعين الداخليين، وأدوات المخاطر في قيادة المنظومة الرقابية بالمنشآت، ودور الحوكمة في إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال، إضافة إلى القيمة المضافة للجان المراجعة، وتزايد الطلب على المراجعة الداخلية في المملكة، والمستقبل المهني للمراجعة الداخلية.
كما تضمن 10 توصيات خرج بها المشاركون في جلساته الحوارية وهي: ضرورة دعم تفعيل لجان المراجعة وتمكينها وتأسيسها في القطاعات الحكومية، وضرورة إعادة النظر في بحث وتفعيل سبل وطرق تضمن فعالية مشاركة أعضاء لجان المراجعة وتمكينهم ليكونوا أعضاء فاعلين ومشاركين دون أن يكونوا أعضاء صامتين، وأهمية تطوير برامج توعية لأعضاء اللجان لرفع جاهزيتهم لدعم الإدارات الرقابية في مواجهة الأزمات والكوارث.
وشددت التوصيات على أن الحوكمة الجيدة تسهم في تلافي تضارب المصالح بين أطراف الحوكمة، وأهمية تعزيز الدور الأساسي والتكاملي لإدارة المراجعة الداخلية مع مختلف الإدارات في المنظومة، وتأكيد أن مسؤولية سلامة واستمرارية الأعمال تقع على إدارة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر.
وأكدت التوصيات الختامية أن وضوح أهداف ومخرجات إدارة المخاطر يعزز من دورها في المنظومة الرقابية، مبينةً ضرورة أن يتضمن عمل المراجع الداخلي الدور الاستشاري والمساهمة في إضافة قيمة لأعمال المنشأة التي ينتمى لها، إضافة إلى أهمية تكثيف التنسيق والتكامل في أعمال المراجعة الداخلية مع الإدارات الرقابية الأخرى كالمخاطر والالتزام.