انضمت مؤسسة الملك خالد الخيرية مؤخراً إلى ” الاتفاقية العالمية للأمم المتحدة ” الخاصة بحقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد، كأول مؤسسة عربية غير مانحة تنضم لهذه الاتفاقية ذات الطابع غير الربحي, التي تشترك فيها منظمات متنوّعة من أكثر من 100 دولة حول العالم, وتقدم على دعم المبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة، ومبادراته الخاصة التي تجمع مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات القطاع غير الربحي بجانب قطاع الأعمال.
وستجني المؤسسة إثر انضمامها إلى الميثاق العالمي الذي تشترك به نخبة من المنظمات حول العالم؛ باقة ضخمة من التوصيات المتعلقة بتعزيز التنمية المستدامة، فضلاً عن خلق ” وثيقة ارتباط ” بين المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة والميثاق العالمي للأمم المتحدة من خلال جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة.
وتعمل مؤسسة الملك خالد الساعية إلى النهوض بالعمل الخيري في المملكة؛ على دعم المبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة عن طريق برامجها ومبادراتها التنموية، ودمج تلك المبادئ ضمن أنشطتها وإستراتيجيتها، وستسهم بعد الانضمام للاتفاقية المحدّدة بسنتين في اقتراح مشروعات شراكة في مجال الاستدامة المؤسسية وإشراك منشآت القطاع الخاص في المملكة بقضايا الميثاق العالمي، بالإضافة إلى المشاركة في المناسبات العالمية المتعلّقة بهذا الشأن، وتبادل الخبرة لتشكيل مبادرات محلية تجمع القطاع الخاص بالقطاع غير الربحي، ودعم البحوث لمساعدة الشركات في المملكة على القيام بالتنفيذ العملي لمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة.
هذا ومن المقرر أن تقوم مؤسسة الملك خالد الخيرية بتقديم تقرير كل سنتين للسكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون، يتضمّن أنشطتها وجهودها الداعمة للميثاق العالمي للأمم المتحدة والمساءلة والشفافية، إضافة إلى التقدّم الذي أحرزته في تنفيذ المبادئ العشرة للاتفاقية التي تسهم ببناء مجتمعات تعيش في رخاء وازدهار، كما سيتضمّن التقرير إسهامات المؤسسة في مشروعات الشراكة ومستجدات التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.